خلافات رئاسة وزراء العراق.. السوداني يشارك باجتماع «الإطار التنسيقي»

على وقع خلافات بشأن ولاية ثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يجتمع قادة الإطار التنسيقي الإثنين.

ويشارك السوداني بصفته زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية في الاجتماع الدوري للإطار، بعد غياب سابق نتيجة الخلافات حول ترشحه للولاية الثانية.

• الصدر ينأى بنفسه عن الانخراط في «معركة رئاسة الوزراء»

وكشف مصدر سياسي كبير لـ"العين الإخبارية" أن "الاجتماع سيعقد مساء الإثنين في مكتب زعيم ائتلاف النصر والقيادي في الإطار التنسيقي حيدر العبادي".

وأضاف أنه "ستتم مناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات ووضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الدستورية".

وسيكون هذا أول اجتماع يحضره السوداني منذ إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وغاب السوداني عن 4 اجتماعات للإطار أحدها قبل الانتخابات بيوم والأخير ما بعد الانتخابات.

وأوضح المسؤول أنه "سيتم كذلك مناقشة مواصفات رئيس الوزراء المقبل ومعايير الاختيار، والعلاقة بين رئيس الوزراء والإطار التنسيقي، وتشكيل لجنة التفاوض مع الأطراف الوطنية، وتشكيل لجنة لتقييم المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء وفحص البرامج".

وأشار إلى أن حضور السوداني يعكس طبيعة النقاشات الجارية داخل الإطار، خصوصاً في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المواقف داخل الكتل السياسية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد خلفيات سياسية معقدة رافقت العلاقة بين السوداني والإطار، خصوصاً مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال الأيام الماضية.

ويتمسك ائتلاف الإعمار والتنمية الذي حصد أعلى مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي بحصوله على 46 مقعداً، بترشيح السوداني لولاية ثانية، إلا أن بعض الأطراف عارضت ذلك وتحفّظت على سياساته في الملفات الأمنية والاقتصادية وإدارته للعلاقات الخارجية، بينما دعمه جزء آخر للاستمرار في قيادته.

وشهدت مرحلة ما قبل الانتخابات توترات بين بعض قادة الإطار ورئيس الوزراء بسبب خطوات اعتُبرت تعزيزاً لاستقلالية الحكومة عن الثقل الحزبي التقليدي، خاصة في ملف التعيينات وإدارة الوزارات والتوازن بين التحالفات الإقليمية والفصائل الأمنية.

ورغم التباينات، حافظ الطرفان على مستوى من التنسيق السياسي لضمان انتقال دستوري سلس وإعادة ترتيب التحالفات البرلمانية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً يقضي بإنهاء أعمال مجلس النواب الحالي، وتحويل الحكومة إلى حالة "حكومة تصريف أعمال"، مع استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه الدستورية.

وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، الصادرة عن المحكمة، على أن التفويض الممنوح للبرلمان من خلال التصويت محدود زمنياً، وينتهي تلقائياً بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد.