مستشار الكاظمي: الاقتراض قدر العراق ما لم يهجن موارده الاقتصادية
ربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر صالح، قدرة العراق على تجاوز بدائل الاقتراض من الأسواق، بتعظيم موارده وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال صالح في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "العراق ليس أمامه فرصة لتجنب الاقتراض المباشر من أسواق رأس المال العالمية أو المنظمات المالية الدولية لمواجهة مخاطر تقلب أسواق النفط وتراجع الريع النفطي إلا بسلوك طريقين؛ الأول إيجاد روافع مالية داخلية مستقلةً معظمة للإيرادات غير النفطية تتمثل بالضرائب والرسوم بشكل رئيسي وذلك عن طريق توسيع الوعاء الضريبي الذي هو في أضيق نقطة في تاريخ العراق المالي لكثرة المتهربين".
وتشكل الإيرادات النفطية في العراق أكثر من 85% من قيمة المردودات المالية للدخل القومي، فيما تدعو أوساط حكومية واقتصادية إلى التحرك لانقاذ اقتصاد البلاد من سطوة البترول وتقلبات السوق العالمية.
- هل مصير موازنة العراق 2022 لازال مجهولا؟.. نواب يفصحون عن الأزمة
- إيران تشعل جحيم "كهرباء" العراق.. مؤمراة بذريعة "الحاجة"
وأضاف صالح، أن "مثل هذه التطورات في الاستدامة المالية من خارج الريع النفطي ومخاطره الخارجية تقتضي للمساعدة على ارتفاع دخل الفرد؛ أولاً نموا أوسع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وثانياً ارتفاعا بمعدلات التشغيل ما يساعد على ارتفاع الدخل بشكل مستمر وهذه واحدة من الروافد المالية التي تزيد من فرص التمويل الداخلية في الموازنة العامة".
وتبلغ ديون العراق الداخلية والخارجية، 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وكانت الحكومة العراقية لجأت العام الماضي، إلى الاقتراض الداخلي والخارجي في أكثر من مرة، لتأمين رواتب موظفيها بعد أزمة اقتصادية حرجة عاشتها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وظروف الإغلاق العالمية جراء جائحة كورونا.
وحذر خبراء ومختصون في الاقتصاد، من خطورة اعتماد الاقتراض مجدداً لسد العجز المالي في الإيرادات المتحققة للدخل القومي، وخشية ذلك الأمر على رهن مستقبل البلاد بالبنوك الدولية.
وأضاف صالح، أن "السبيل الثاني لتجنب الاقتراض يتمثل بعدم إغفال ضرورة التوجه نحو الاستفادة من الفائض الاقتصادي لدى القطاع الأهلي (الادخارات) ما يقتضي وعبر التمويل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص تفعيل مبادئ الشراكة كوسيلة مهمة في تحقيق سياسة الاعتماد على الذات ولاسيما في مجال الانفاق الاستثماري المشترك في تمويل المشاريع وتعظيم دالة الإنتاج".
وأشار المستشار المالي، إلى أن "الاقتراض المباشر وبأدوات مالية مغرية لجذب الفائضات المالية للجمهور بشكل مباشر نحو الموازنة العامة يتطلب إصدار أدوات مالية مغرية يستثمر بها الجمهور أمواله وبفائدة أو عوائد مناسبة كالسندات الوطنية على سبيل المثال وعدها وسيلة مهمة بديلة عن الاقتراض الخارجي، ذلك إذا ما عقدت النية الصادقة وتوافرت الآليات المؤسسية الصحيحة لمثل هذه التطورات في السوق المالية الوطنية التي ستصبح قوة مؤازرة للسياسة المالية".
وأوضح أنه "وعلى سبيل المثال فإن الجمهور يحتفظ بكتلة نقدية تزيد على 70 تريليون دينار من النقد المصدر منها كثروة نقدية خارج الجهاز المصرفي بنسبة مازالت لا تقل عن 88% بشكل أرصدة نقدية سائلة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي".
ولفت إلى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه تسربا هائلاً معوقاً لدور الفائض النقدي في اكتمال دورة الدخل بتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة تخدم النمو في الاقتصاد الوطني"، مبينا أنه "لابد من ولادة سوق مالية اختيارية مغرية لتداول السندات الحكومية بفائدة وعوائد وامتيازات للمستثمرين بأدواتها بما فيها حق تسييلها وتحويلها نقدا عند الحاجة وعدها وسيلة سداد وضمان من الدرجة الممتازة".
واختتم صالح قوله بأنه "بهذه الطريقة ستصبح السوق المالية واحدة من الروافد الداخلية للمالية العامة والمعززة للاستدامة المالية وتطورها بالتدريج ضمن التنمية المستدامة للبلاد".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، كشف الخميس الماضي، عن تحرك للحصول على تمويل من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي
وقال أحمد العبادي، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريح، أن العراق يسعى، عبر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للتباحث مع البنك الدولي لتمويل المبلغ المطلوب من الجانب العراقي لمد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج الذي يمتد إلى 80 كيلومترا داخل الأراضي العراقية".
ومؤخراً، اعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي، عن مفاوضات تجريها الحكومة العراقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار لتمويل مشاريع في العراق، بضمنها مشروع الربط الكهربائي مع دول التعاون الخليجي.
aXA6IDE4LjIyNC41NS4xOTMg
جزيرة ام اند امز
