البرلمان العراقي: رغبات سياسية تعطل إجراء التعداد السكاني

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، وجود رغبات سياسية تقف وراء تعطيل إجراء تعداد سكاني في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال، نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولومبيا، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، والسادة المستشارين، بحسب بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه.

وأوضح البيان، أنه تم خلال اللقاء "بحث عدة ملفات تتعلق بتفعيل مقررات مؤتمر نيروبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي تقدم به وفد العراق في المؤتمر المذكور عام 2019، والعمل المشترك مع مجلس النواب العراقي لتنفيذ التعداد العام للسكان والتهيئة لزيارة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الى بغداد بداية العام المقبل".

وجاء في البيان: "تم الاتفاق على تنظيم ورشة برعاية مجلس النواب خاصة بأهمية التعداد السكاني واهمية إجرائه بأسرع وقت ممكن، والتركيز على دعم شريحة الشباب وتمكينهم والاهتمام بالمراكز التي تتخصص بالشباب مع البرامج الخاصة بالحد من العنف الأسري وتمكين المرأة والاهتمام بالطفل".

وأشار الكعبي، بحسب البيان، إلى أن "تأخير إجراء التعداد السكاني سببه بعض الرغبات السياسية، ونحن مع إجرائه بأسرع وقت ممكن"، مبينا أن "التأخير نجم عنه اختلالات كبيرة كان يمكن تجاوزها فيما لو توفرت إحصائيات وبيانات دقيقة للعديد من المشاكل التي يعاني منها بلدنا".

وأكد نائب رئيس النواب، أن "المجلس بدورته الحالية يعمل مع منظمات الأمم المتحدة وأي منظمة دولية  كشريك حقيقي، وإنه بادر إلى تفعيل العديد من المقررات والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الحكومة والجهات المعنية".

وأوضح أن البرلمان بدورته الحالية يؤمن بأن هذه المنظمات قادرة على تحقيق أهداف تنموية تعجز عن تحقيقها الحكومة، خاصة وأن العراق بحاجة ماسة لمزيد من الخبرات.

وكانت اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق، أوصت في 16 أغسطس/أب الماضي، بتأجيل إجراء التعداد إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع أسعار النفط.

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأُجرى العراق آخر تعداد سكاني عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية، لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد، الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد، ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

من أبرز المشاكل التي تعيق إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق إن التعداد لن يتضمن سؤالا عن المذهب أو الطائفة، كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.

aXA6IDMuMTQ1LjE2MS4xOTQg

جزيرة ام اند امز