المسح الجديد لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق يكشف ارتفاع معدل الفقر من 3% إلى 15%، أما البطالة وبعد أن كانت 8% وصلت إلى 14%.
أفادت هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بأن مؤشرات الفقر والبطالة في الإقليم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل معدل الفقر إلى 3%، ووصلت نسبة البطالة إلى 14%.
وعرض محمود عثمان، أحد مسؤولي هيئة الإحصاء في الإقليم الكردي العراقي الأرقام الخاصة بمعدلات الفقر والبطالة في مؤتمر عقد بمدينة السليمانية -350 كم شمال شرق بغداد- قائلاً إن هيئة الإحصاء وبدعم من الأمم المتحدة نفذت مسحا دوريا ينفذ مرة كل خمس سنوات، ويشمل مواضيع عدة تساعد في وضع الخطط.
وأضاف "الهدف من المسح تخفيض معدلات الفقر وعمالة الأطفال ومساعدة الأسر على إلحاق أطفالها بالمدارس والوضع الصحي للأمهات ورفع مستوى وعي الأسر حول الأمراض الانتقالية".
وجاء في المسح الجديد لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق أنه وبالمقارنة بين معدلات الفقر والبطالة الآن وقبل 5 سنوات، نجد أن معدل الفقر ارتفع من 3% إلى 15%، أما البطالة وبعد أن كانت 8% وصلت إلى 14%.
ويغطي المسح 3 محافظات شمالية في العراق تزيد مساحتها على 40 ألف كيلومتر مربع.
وعلى مستوى العراق ككل، قدّر المتحدث باسم وزارة التخطيط بالحكومة الاتحادية العراقية عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، نسبة الفقر في البلاد بــ 30%، في حين تتراوح معدلات البطالة بين 30- 40%.
ويواجه إقليم كردستان العراق منذ ظهور تنظيم داعش الإرهابي بالعراق من مشاكل اقتصادية ومالية، سببها الحرب التي دخلها بقواته المحلية لمواجهة التنظيم على جبهة طولها نحو 1000 كيلومتر من شرق العراق إلى غربه عند الحدود الشمالية للعراق، وفاقم من الأزمات الاقتصادية للإقليم وقف صرف تخصيصات الميزانية من بغداد بقرار من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، واستمر رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بتطبيق السياسة ذاتها، متهمين الإقليم بتصدير النفط الخام المنتج محلياً إلى الأسواق العالمية بشكل مستقل ودون العودة لبغداد.
وسجلت معدلات الفقر والبطالة زيادة قوية بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حيث تراجعت صادرات النفط للإقليم إلى النصف بعد سيطرة القوات التابعة للحكومة الاتحادية العراقية على آبار نفط كان الإقليم يستخرج النفط منها خلال السنوات الـ 3 الماضية، كما تم قطع سبل التواصل جواً بين الإقليم والخارج بإغلاق المطارات فيه وإجراءات عقابية عديدة فرضت على الإقليم بسبب إجرائه استفتاءً غير ملزم لتقرير مصيره بالبقاء ضمن العراق أو الانفصال عنه، وجاءت النتائج لصالح الانفصال بنسبة 93%.
وكان أعلى معدل للفقر في مناطق كردستان العراق قد تم تسجيله عقب حرب الخليج في 1990 مباشرة، ووصل المؤشر إلى 90%.