سندات دجلة والفرات العراقية تلقى قبولا دوليا
الاقتصاد العراقي يبحث عن حلول جديدة للخروج من الأزمة المالية التي يتعرض لها
يبحث الاقتصاد العراقي عن حلول جديدة للخروج من الأزمة المالية التي يتعرض لها نتيجة انخفاض العائدات المالية لتراجع أسعار النفط بأقل الخسائر.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي إن من نتائج ذلك إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية وإيجاد موارد مالية غير نفطية.
وتابع "بعض المنظمات الدولية والدول الصديقة أكدت استعدادها لتقديم الدعم للعراق من خلال القروض الميسرة".
وأضاف "على رغم من تيسيرات هذه القروض وتواضع أرقامها، إلا أنها تشكل في نهاية المطاف عبئاً على الاقتصاد".
وأشار إلى النجاح الاقتصادي الذي تحقق في الثاني من أغسطس الماضي والمتمثل في دخول العراق إلى أسواق المال العالمية بعد إصدار السند السيادي الخارجي الدولي الثاني باسم "الفرات"، ومدته تزيد على 5 سنوات، حسبما ذكر لصحيفة الحيارة اللندنية الثلاثاء.
وحسب قوله: "أكثر من 350 شركة من شركات الاستثمار العالمية تنافست لشراء السند العراقي".
وتمثل هذه الشركات رقما ماليا عالميا يصل إلى 12 مليار دولار، فيما وصل حجم طلبات الشراء إلى نحو 6 مليارات دولار لسند "الفرات" المضمون من قبل الحكومة العراقية.
وأشار إلى نجاح السند الأول، دجلة، الذي ضمنته الحكومة الأمريكية.
واعتبر أن إقبال شركات عالمية مرموقة لشراء السندات العراقية يعني أن منفذا تمويليا مهما سيحظى به العراق يساهم في تمويل العجز المزمن الذي تعاني منه الموازنة، فضلا عن تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
كانت وسائل إعلام دولية قدرت كلفة إعادة إعمار المدن والمناطق العراقية المحررة بنحو 100 بليون دولار.