مستشار الكاظمي: لا تأجيل للانتخابات

استبعد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، تأجيل العملية الانتخابية المرتقبة بالبلاد.

وأكد الهنداوي، في تصريحات تابعتها "العين الإخبارية"، على ضرورة السيطرة على السلاح المنفلت والمالي السياسي قبيل الشروع بإجراء الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

• العراق: لا إشراف دولي على الانتخابات إنما مراقبة 

وكشف عن فريقين دوليين لمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أشار الى مباحثات مرتقبة مع الأمم المتحدة لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.

وقال الهنداوي إن "الفريق الأممي لمراقبة الانتخابات سيكون مشكلاً من نوعين من المراقبين الدوليين، الأول مراقبون تختارهم الأمم المتحدة، وسيكون الفريق الأساسي.

أما الفريق الثاني فسيشكل من الدول التي ترغب بإرسال مراقبين دوليين للعراق مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وأي دول أخرى لأن هناك منظمات دولية متخصصة بالانتخابات مثل شبكة كارتر الأمريكية.

وأوضح أن "الحكومة الآن بصدد إجراء مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن حجم الفريق ومجالات العمل"، لافتاً الى أن "العمل ليس جديداً على الأمم المتحدة، ولديها التزام بهذا المجال، وهناك قواعد يفترض أن يتم تفعيلها".

وأكد أن "كل الأمور تجري باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ10 من أكتوبر المقبل"، مضيفا: "نتوقع ألا يكون هناك أي تأجيل للانتخابات وستكون جيدة ،وهذا أملنا الكبير".

وتتداول بعض الأوساط السياسية والشعبية أنباء عن تأجيل الانتخابات النيابية تحت دواع وأسباب تتعلق بتأثير السلاح المنفلت وسطوة المليشيات على التأثير في خيارات الناخب العراقي.

ولفت إلى أن "هناك مشاكل كثيرة ينبغي أن تعالج مثل المال السياسي والسلاح المنفلت"، مشيراً إلى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للانتخابات، مشكلة من كافة الوزارات ذات العلاقة والهيئات المالية والجهات الاستخبارية، إضافة إلى المفوضية".

وأوضح أن "هذه اللجنة تجري تقريراً بشكل متواصل تبحث من خلاله عن كل القضايا التي تخص حماية الناخبين وحماية مراكز الاقتراع وحماية الموظفين، وأيضاً تحمي المرشحين، وهي كلها مسؤوليات الحكومة".

وأكد أنه "لا توجد انتخابات بدون مشاكل، والانتخابات الأولى في العراق كان تنظيم القاعدة الإرهابي مسيطراً، خاصة في الأنبار (غرب)، ومع ذلك جرت الانتخابات".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، موافقته على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حتى 27 مايو/ أيار 2022، فيما أشار إلى أن القرار يتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن موافقة مجلس الأمن الدولي جاءت رداً على طلب من قبل حكومة بغداد لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي.

وأشارت الخارجية إلى أن قرار مجلس الأمن يعطي الصلاحية لفريق الأممي بمراقبة الانتخابات وليس الإشراف كما تروج وسائل الإعلام.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الشعبية التي أفرزتها التظاهرات الاحتجاجية في عام 2019، بعد أن دفعت حكومة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها وتشريع قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل العادل لكل المكونات الاجتماعية.