"الشرف الذكوري يسلب حق المرأة في الحياة".. نساء العراق يواجهن أعلى سلطة قضائية
نظمت مجموعة من النساء الناشطات العراقيات وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاتحادية، لتعديل وإلغاء بعض الفقرات القانونية التي تسمح بقتل المرأة تحت دواعي "غسل الشرف".
ورفعت النساء لافتات اتهمن من خلالها القضاء التورط من خلال السماح لجرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة بحكم الأعراف والتقاليد المجتمعية.
وطالبن خلال تلك التظاهرة بإلغاء الفقرة 409، و28 من قانون العقوبات العراقي، الذي يجيز قتل المرأة في حال ارتكابها للزنا أو الإخلال بمفاهيم الشرف وتعريض سمعة العائلة للضرر.
وتنص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة".
فيما تشير المادة 128/ أولاً من القانون ذاته، إلى أن: الأعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
وتأتي تلك التظاهرة التي نظمتها منظمة حرية المرأة في العراق، (OWFI)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.
المشرفة على تنظيم التظاهرة، جنات الغزي، ومدير قسم تمكين المرأة في المنظمة، ترى أنه "من الإجحاف المضي بتلك المواد العقابية التي تجيز قتل المرأة بدواعي الشرف، حيث لا يوجد منطق قانون أو تشريعي يبيح تلك الجريمة تحت تلك الأسباب"، حسب قولها.
وتضيف الغزي، أن "العقوبات مفروضة منها ولكن لا أن تصل لحد القتل وتصفية المرأة وإنهاء حياتها دون أن يشاطرها الرجل في ذلك العقاب، وهو ما يشير إلى اختلال وانتهاك للدستور العراقي، الذي أكد أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات".
وقدمت الغزي، طلباً موقعاً من ناشطات في منظمة حوق المرأة إلى المحكمة الاتحادية للنظر في العديد من الفقرات التي تضمنتها المواد 409 و128 من قانون العقوبات بوصفها تتعارض مع أحكام الدستور العراقي، الذي شرع عام 2005، وتجسيداً صارخاً لأشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت المحكمة الاتحادية، بحسب الغزي، "أنها ستنظر في ذلك الطلب بعد استكماله بشكل رسمي، عبر لجنة ثلاثية بمعية منظمة حقوق المرأة ومجموعة من القضاء خلال الأيام المقبلة".
من جانبها تقول الناشط النسوية لينا حسين، التي كانت ضمن فريق المتظاهرين أمام المحكمة الاتحادية، إن "إباحة قتل المرأة بغطاء دستوري وقانوني يتعارض مع اللوائح السماوية وحقوق الإنسان، خصوصاً أن هناك أحاديث دينية تستوصي بإيلاء عناية ورعاية خاصة بالنساء".
وتضيف حسين لـ"العين الإخبارية"، أن "السعي والجهود التي تبذل الآن لتمكين المرأة ودفع الظلم الذي لحق بها بما ينزع عنها الدور الحقيقي في ممارسة الحياة ومشاطرة الرجل في تلك الحقوق".
ويشهد العراق منذ سنوات ارتفاعا متصاعدا في جرائم قتل النساء وحوادث الانتحار التي غالباً ما تنسب أسبابها لقضايا تتعلق بالشرف.
وتنذر المؤشرات الحالية بتنامي تلك الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المرأة والمجتمع العراقي وسط مطالبات لمنظمات وقوى بضرورة وضع المعالجات التي تنصف المرأة وتوفر لها الحماية من خطر التقاليد والأعراف القاسية.
وكانت مجموعة من النساء الناشطات في كردستان العراق، طالبن الأسبوع الماضي، بملاحقة قتلة النساء في الإقليم وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، بعد تفاقم حالات الجثث في الشوارع لنساء مغدورات.
وفي 19 من الشهر الماضي، وقعت جريمة مروعة هزت إقليم كردستان العراق، بعدما أقدم زوج يبلغ من العمر 25 عاما، على قتل زوجته حرقا في مدينة السليمانية، ما أثار غضبا واسعا بين الأوساط العامة.
