خبراء: "إيريني" تعصف بمشروع أردوغان في ليبيا
خبراء قالوا إن العملية الأوروبية ستنهي تدفق الأسلحة التركية على المليشيات في الغرب ما يعجل من حسم الجيش معركته ضد الإرهاب
قال خبراء في الشأن الليبي: إن العملية الأوروبية "إيريني" لمنع وصول السلاح للبلد الذي يكافح للقضاء على الإرهاب من شأنها القضاء على مشروع أنقرة التخريبي، كونها تنهي تدفق الأسلحة التركية على المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج.
وكان السراج قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 23 أبريل/نيسان الجاري، أعلن خلالها رفضه العملية الأوروبية بحجة عدم التشاور بشأنها مع حكومته، كما بعث برسالة مماثلة إلى مجلس البرلمان الأوروبي جاء فيها: “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.
وقال دبلوماسيون في مارس الماضي: إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط في أبريل/نيسان، لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى ليبيا.
وقال محمد ربيع المختص في الشأن التركي: إن رفض حكومة الوفاق للعملية "إيريني"، يأتي في إطار التخوف من نجاح هذه العملية في السيطرة على المنافذ البحرية والموانئ الليبية، ووقف تدفق الأسلحة إلى المليشيات التابعة لحكومة السراج.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن أنقرة تعمل جاهدة على مد هذه المليشيات بالأسلحة والعتاد والطائرات والرادارات والمقاتلين منذ بدء عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها.
وظل الدعم التركي للمليشيات الإرهابية متواصلا خلال السنوات الماضية، لكنه خرج منذ نهاية العام الماضي إلى العلن بعد توقيع مذكرتي تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج.
وتابع ربيع أن رفض "إيريني" جاء متماشيا مع الموقف التركي الذي بات متحكما في السراج وحكومة الوفاق.
وأشار إلى أنقرة ربما تستشعر أيضا خطرا من العملية؛ إذ إن المرتزقة السوريين الذين جلبهم أردوغان للقتال في صفوف مليشيات طرابلس قد يتدفقون إلى تركيا مع تقدم قوات الجيش الوطني الليبي.
من جانبه، قال مصطفى صلاح الباحث في الشأن الدولي: إن حكومة الوفاق لديها توجه عام بالعمل ضد السياسات الإقليمية والدولية التي من شأنها الوصول إلى بوادر تسوية وخطط مستقبلية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن حكومة الوفاق اتجهت نحو التعويل على الدور التركي في تعزيز مصالحها في مواجهة الجيش الوطني الليبي، ومن ثم فإن رفضها للعملية إيريني يأتي امتدادا لهذه السياسات، خاصة أن حليفها الأكبر أردوغان لديه الكثير من الملفات الخلافية والتصادمية مع دول الاتحاد، فيما يخص ملف اللاجئين ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتابع صلاح أن حكومة الوفاق تنتهج نفس سياسة حليفها الرئيسي تركيا بممارسة الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالحها، وذلك بعدما تمكنت قوات الجيش الوطني من حسم المعركة.
وأشار إلى أن "إيريني" تهدف لإيقاف تدفق المرتزقة
والأسلحة للمليشيات التي تسيطر على طرابلس، كما أنها جاءت بتوافق أوروبي بعدما شرعت تركيا في زيادة حدة الصراعات الداخلية في ليبيا دونما اعتبار لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الأمر.
من جهته، رأى الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أردوغان لديه أهداف واضحة في ليبيا وتخص مشروعه الشخصي وهو الاستيلاء على النفط الليبي، لذا فإنه سيرفض أي حل سياسي، موضحا أنه المحرك الأساسي للسراج.
وقال عبدالفتاح لـ"العين الإخبارية": إن تدخل أردوغان في ليبيا كلف تركيا ثمنا باهظا، موضحا أن اقتصاد البلد يئن نتيجة العقوبات والفساد وتدهور العلاقات بين أنقرة ودول الجوار، مشيرا إلى أن أردوغان فشل في إدارة أزمة كورونا، ويريد أن يحقق أي إنجاز عسكري في ليبيا ليصالح به الناخبين.
وأضاف أن الإنفاق على المرتزقة السوريين الذين جندتهم ودربتهم تركيا للقتال ضد الجيش الليبي أصبح هو الآخر حملا ثقيلا سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد مقتل العديد منهم على يد قوات الجيش الليبي الذي يحقق انتصارات كبيرة على الأرض.
