لجنة انتخابات إسرائيل تحت نيران نتنياهو والعرب.. ما القصة؟
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ونواب عرب انتقادات حادة للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قبل شهر من التصويت.
الانتقادات جاءت بعد قرار اللجنة، استبعاد نائب سابق من خوض الانتخابات على قائمة (الليكود)، والتجمع الوطني الديمقراطي.
وقررت اللجنة، الخميس، استبعاد النائب السابق من حزب (يمينا) أميخاي شيكلي، من الترشح على قائمة مرشحي الليكود في الانتخابات المقبلة، ووصف الحزب، الذي يقوده نتنياهو القرار بـ"السخيف"، وبمثابة "ضربة قاصمة للديمقراطية".
وطرد شيكلي من حزب (يمينا) في أبريل/نيسان الماضي بعدما خالف الحزب برفضه التصويت لصالح الحكومة، وفي يوليو/تموز، استقال من الكنيست بعدما توصل إلى اتفاق مع المحكمة المركزية بالقدس أعفاه من العقوبات في الانتخابات المقبلة.
ولكن نتنياهو هاجم لجنة الانتخابات المركزية عبر صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "لجنة الانتخابات تحاول الإطاحة بالحكومة اليمينية حتى قبل الانتخابات، إنها لعبة إدمان، سيأتي جوابنا في صندوق الاقتراع".
وقررت اللجنة شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب عربي يخوض الانتخابات للمرة الأولى، بعد سنوات من الائتلاف مع القائمة المشتركة، التي كانت تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير والنجع قبل انفصال الأخير، وقراره خوض الانتخابات منفصلا.
وصوتت لجنة الانتخابات لصالح شطب التجمع الوطني الديمقراطي، وبررت اللجنة قرارها، بأن التجمع يعادي يهودية الدولة، ويسعى لبناء دولة غير يهودية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد التجمع، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمة انتخابية.
قديم وضعيف
وفي رده على القرار، قال المحامي عدي منصور، من مركز "عدالة" الحقوقي: "طلب الشطب قديم وضعيف، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار، مثل هذه الادعاءات أسمعت كثيرًا في لجنة الانتخابات بالسابق، ولم تصمد ساعات معدودة في المحكمة العليا، وهذه المرة ستلاقي نفس المصير".
وأضاف: "التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي ولديه حق التمثيل والانتخاب والعمل من أجل ناخبيه، وطرحه السياسي والفكر تخطي امتحان ومعايير المحكمة العليا، حتى أن طلب الشطب لم يشمل أي جزء من دليل يشكل سببًا للشطب حسب القانون".
وبدوره، قال مدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، إن "لجنة الانتخابات لجنة سياسية وليست قانونية، ولهذا في كل مرة منذ أكثر من 20 عامًا نتمكن من إلغاء تصويتها السياسي في المحكمة العليا لأن الأمر يختلف هناك، هناك نقدم ذات الادعاءات التي نقدمها أمام الجنة، ولأن الأساس هناك قانوني، يتخذ القرار بعدم الشطب، ولو كان القرار مبنيا على القانون وليس على التصويت السياسي، لما كنا في حاجة لتقديم التماس للمحكمة العليا والخوض في هذا المسار من الأساس".
وعادة ما تلغي المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة.
وإضافة للتجمع، تخوض القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، وأحمد الطيبي والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس الانتخابات المقررة في الأول في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتتوقع استطلاعات الرأي، حصول القائمة المشتركة على 4 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، دون أن يتمكن التجمع من تخطي نسبة الحسم للوصول إلى مقاعد الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
