الجنسية الإسرائيلية تطيح بمرشحة من الانتخابات الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، اليوم الأحد، رد 226 اعتراضا وشطب مرشحة في إحدى القوائم بسبب حملها جنسية إسرائيلية.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وذكرت أن اعتراضات أخرى تعلقت بمصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وأكدت اللجنة أنها درست جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، وقبلت اعتراض واحد فقط ضد مرشحة تم شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية.

وبحسب اللجنة، فإن المرشحة الذي لم تذكر اسمها، خالفت أحكام قانون الانتخابات العامة، الذي ينص على عدم جواز ترشح حاملي الجنسية الإسرائيلية للانتخابات الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر الأخيرة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، ليعلن في الثلاثين من أبريل الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في الأشهر القادمة، الأولى انتخابات برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.