الاحتلال يعتقل رئيس "أوقاف" القدس ردا على فتح "باب الرحمة"

الشيخ سلهب تم اعتقاله لفتحه بوابة مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة.

أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، على اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس المجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية في القدس، من منزله في المدينة المحتلة.

ووصف الدكتور مهدي عبدالهادي، عضو مجلس الأوقاف في القدس، اعتقال الشيخ سلهب بأنه "تطور خطير"، مشيراً إلى أن محامي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس يتابع قضيته.

• فلسطينيون يؤدون الصلاة في باب الرحمة لأول مرة منذ 16 عاما
  
• غضب فلسطيني جراء إغلاق الاحتلال "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بالسلاسل
  

وكان الشيخ سلهب (73 عاماً)، قد فتح بوابة مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة.

والمجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية في القدس يتبع وزارة الأوقاف الأردنية. 

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت باب الرحمة عام 2003، وجددت إغلاقه سنويا منذ ذلك الحين، رغم المطالبات المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بإعادة فتحه. 

 وبررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، آنذاك، إغلاق باب الرحمة بوجود مؤسسة تعتبرها غير قانونية فيه، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية أكدت أن هذه المؤسسة لم تعد قائمة.  

ومنذ الجمعة الماضية، يحرص عشرات الفلسطينيين على أداء كل الصلوات في مصلى باب الرحمة للتأكيد على تمسكهم به ورفض أي مخططات إسرائيلية تستهدفه.  

ويخشى الفلسطينيون من أن يكون إصرار سلطات الاحتلال على إغلاقه مقدمة لتحويل المصلى إلى كنيس يهودي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس السبت 3 فلسطينيين في القدس بينهم أحد حراس المسجد الأقصى المبارك. 

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مساء السبت، إنها اعتقلت الفلسطينيين "بشبهة خرق أمر قضائي يمنع الدخول إلى منطقة الغرف بالقرب من بوابة الرحمة في الحرم القدسي الشريف".

وأضافت "ستقوم الشرطة بتوقيف مشتبهين إضافيين شاركوا في خرق الأمر، يوم الجمعة، ويشتبه أنهما من القدس والضفة الغربية".

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أكد "رفض جميع الإجراءات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على حرية العبادة والصلاة في مصلى باب الرحمة"، لافتاً إلى تكليف المستشار القانوني للمجلس بإبلاغ سلطات الاحتلال على الفور بقرار الـمجلس بأنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم المصلى.

وقال المجلس: "إن المسجد الأقصى المبارك بجميع ساحاته ومرافقه ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض والبالغة مساحته 144 دونما بما فيه مصلى باب الرحمة هو حق خالص لجميع المسلمين في العالم، وهو وقف إسلامي لا يقبل الشراكة وليس لغير المسلمين أي حق فيه، ولا يسري ولا يجوز أن يطبق عليه أي قانون غير القانون الإسلامي".