بورقة أمريكا.. إسرائيل «الغاضبة» تبحث الالتفاف على قرار «العدل الدولية»

سادت حالة من الغضب الشديد في الأوساط الإسرائيلية من قرار محكمة العدل الدولية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وفيما كان القرار متوقعا، شرعت إسرائيل بدراسة خطوات للالتفاف عليه، لأن رفضه رسميا يعني إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزمها به، ما لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه "في غضون أيام ستعقد مناقشة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول هذه القضية، وفي إسرائيل تجري محادثات خلف الكواليس مع الأمريكيين - ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن".

• ماذا يعني قرار «العدل الدولية» حول رفح؟.. خبراء يجيبون «العين الإخبارية»
• محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح

وأضافت القناة الإسرائيلية: "في الوقت نفسه، تخشى إسرائيل من أن الفيتو الأمريكي لن يمنع الدول من فرض عقوبات على إسرائيل. وقد يؤثر الأمر على الدول، خاصة تلك التي تزود إسرائيل بالسلاح".

ولفتت إلى أنه من هنا يمكن أن يبدأ إجراء يمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل أو يؤدي إلى عقوبات إضافية ستفرضها تلك الدول على تل أبيب.

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن المحكمتين (العدل والجنائية الدولية) في لاهاي تغذيان بعضهما البعض، وتؤثران على بعضهما البعض، خاصة على خلفية الدعوة هذا الأسبوع إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".

ماذا قال المسؤولون الإسرائيليون؟

وما إن تم إصدار القرار من المحكمة، حتى سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى إصدار بيانات ترفض القرار رغم مطالبة نتنياهو وزراءه بالصمت حتى إنهاء مشاورات بشأنه.

ولكنّ مراقبين قالوا إن نتنياهو، الذي لم يشرك الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس في المشاورات عبر الهاتف بشأن قرار المحكمة، سيتأثر بموقف بن غفير وسموتريتش.

ووصف وزير الأمن القومي المحكمة بـ"المعادية للسامية"، وقال إن "الأمر غير ذي الصلة الصادر عنها يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط هي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى النصر الكامل في غزة"، على حد قوله.

بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان: "إن دولة إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها"، مضيفا أن من يطالب دولة إسرائيل بوقف الحرب، يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها، مشددا على رفض القرار.

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في بيان، إن "عدم ربط محكمة العدل الدولية حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية"، على حد قوله.

غير ملزم؟

بدوره، قال المحلل السياسي الإسرائيلي عميت سيغال إن قراءة معمقة في القرار تثبت أنه غير ملزم بوقف العملية بشكل كامل، مؤكدا أن العملية ستستمر.

وفي عبارة تبدو ساخرة قال المحلل الإسرائيلي: "سنلتقي الشهر القادم في جولة جديدة أمام المحكمة".

بدوره، قال أراد نير محلل القناة 12 للشؤون الدولية، إن القرار بوقف العملية مشروط وغير جارف ويمكن التعايش معه، وفقا له.