إسرائيل تخشى أوامر اعتقال سرية لمسؤوليها وجنودها

قال مسؤولون فلسطينيون لـ"العين الإخبارية" "إنه لا حصانة لأحد في إسرائيل من المساءلة القانونية في المحكمة"

تخشى تل أبيب من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال سرية لكبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين وحتى الجنود، بعد قرار المحكمة التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ومنذ إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 التحقيق في جرائم بحق الفلسطينيين، تحاول إسرائيل دون جدوى إبعاد المحكمة.

ويتسم الرد الإسرائيلي تارة بالتحدي من خلال مواصلة الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين، والادعاء بأنه لا صلاحية للمحكمة في الأراضي المحتلة، وتارة بالتعبير عن المخاوف الحقيقية من تحركات المحكمة.

والأربعاء الماضي، انعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للنظر في السيناريوهات المحتملة للتعامل مع قرار المحكمة.

• مدعية "الجنائية الدولية" ردا على نتنياهو: عملنا مهني ومستقل
• قرار "الجنائية الدولية".. لعنة تطارد قادة إسرائيل بـ100 دولة

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، السيناريوهات التي تم عرضها في الاجتماع المغلق بأنها "صعبة للغاية وتشمل احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد الذين تعتبرهم مشبوهين".

ولا تحقق المحكمة مع دول، وإنما مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.

وقال مسؤولون في القيادة الفلسطينية لـ"العين الإخبارية" إنه "لا حصانة لأحد في إسرائيل من المساءلة القانونية في المحكمة، بدءا من رئيس الوزراء نتنياهو ومرورا بوزراء الحكومة وقادة إسرائيل العسكريين، وصولا إلى جنود نفذوا عمليات قتل متعمد لفلسطينيين".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قالت في بيانها "أنا مقتنعة بأن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق في فلسطين، مقتنعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة، وبعدم وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة".

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة التحقيق في غضون الأشهر الثلاث المقبلة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الوزرات المعنية بمتابعة الملف قالت في اجتماع "الكابينت" "من المرجح جدا أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية العامة، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن المعنيين بالملف أدركوا أن "المخاطر فورية"، لأن مجرد فتح التحقيق خطوة قد تحدث في غضون 90 يوما، ووصفوا آثارها بـ"الخطيرة للغاية على إسرائيل".

وكان الفلسطينيون قدموا 3 ملفات إلى المحكمة، الأول يتعلق بالنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والثاني بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والثالث بشأن الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية "قد يتعرض كل مسؤول إسرائيلي شارك في الترويج للبناء الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية لخطر الاعتقال دون أن يعرف مسبقا بذلك".

وأضافت "وفقا للتقييم الذي تم تقديمه في الكابينت فإن الخطر الكبير على إسرائيل يكمن بالتحديد في مسألة البناء في القدس والضفة الغربية لأسباب قانونية".

ولفتت إلى أنه "باستثناء الولايات المتحدة وروسيا فإن غالبية الدول المهمة هي أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع بلدان أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع بلدان أمريكا اللاتينية ومعظم البلدان الأفريقية".

وسبق لإسرائيل أن أعلنت أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تعتبر أن لا صلاحية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولكن الأمر لا يقتصر على الاعتقالات وإنما قد يتعدى ذلك إلى وقف استثمارات أجنبية في المستوطنات.