محكمة تفصل في خلاف نتنياهو ولابيد بشأن الاتفاق مع لبنان
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التماس قدمته مؤسسات يمينية إسرائيلية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي: "تطلب المحكمة العليا من الحكومة الرد بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول على التماس يطالب بإجراء تصويت كامل في الكنيست على أي صفقة حدودية بحرية مع لبنان".
وأضاف: "تم تقديم الالتماس من قبل "منظمة لافي من أجل حقوق المواطنين"، والتي تقول إنه نظرًا لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال فإنه يجب على الكنيست بأكمله التصويت على الصفقة في حال تمت قبل إجراء الانتخابات".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تحدث بإيجابية عن العرض الأمريكي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والمقرر أن تبحثه الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت" يوم الخميس المقبل.
وعارض رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الاتفاق.
ورأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد وجوب مصادقة الكنيست، وقالت في تغريدة على "تويتر": "لا يجوز تمرير اتفاق هام كهذا دون رقابة صاحب السيادة الحقيقية ألا وهو الكنيست.. إن من حق الجمهور معرفة كافة التفاصيل عملا بمبدأ الشفافية".
وكانت الساعات الماضية شهدت تبادل اتهامات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وسلفه نتنياهو حول الاتفاق المرتقب.
وقال نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي "إن الاتفاق يسلم حزب الله أرضا ذات سيادة إسرائيلية بخزان غاز ضخم، كل ذلك بدون نقاش برلماني وبدون استفتاء.. لابيد ليس مفوضًا بتسليم أراض سيادية لدولة معادية".
وأضاف: "إذا تم إقرار هذه الاتفاقية المخادعة وغير القانونية، فلن تكون ملزمة".
وردا على ذلك، قال لابيد على منصة "تويتر": "هذه بعض الحقائق لنتنياهو، الذي لم ير الاتفاق، إسرائيل تحصل على 100٪ من احتياجاتها الأمنية، وعلى 100٪ من حقل غاز كاريش، وحتى على جزء من الحوض اللبناني".
وأضاف: "أتفهم أنه يؤلمك أنك فشلت في الحصول على صفقة كهذه، لكن هذا ليس سببًا جيدًا لتضخيم دعاية حسن نصر الله.. من الممكن أن نحيي الحكومة التي تعمل بجد وتحقق نتائج".
