إسرائيل: قرار "الطاقة الذرية" يكشف وجه إيران الحقيقي

رحبت إسرائيل، اليوم الخميس، بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، مؤكدة أنه يكشف النقاب عن وجه طهران الحقيقي.

جاء ذلك في تعقيب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والذي نشره المتحدث باسمه أوفير جندلمان عبر تويتر، على قرار مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: "إسرائيل ترحب بقرار مجلس المحافظين الذي تم اعتماده هذا المساء.. هذا قرار مهم يكشف النقاب عن وجه إيران الحقيقي".

وأضاف: "القرار يجزم بأن إيران لا تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تنصاع لتعليماتها، وبذلك هي لا تسمح للوكالة بتنفيذ دورها المهم وهو العمل ضد أنشطة في مجال النووي العسكري".

وتابع: "الدول الكثيرة التي صوتت مع هذا القرار عملت معا من أجل صد ومنع حصول إيران على أسلحة نووية".

واعتبر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا التصويت يشكل إشارة تحذير واضحة بالنسبة لإيران.

ومضى في حديثه: "إذا ما استمرت إيران في أنشطتها، يجب على الدول الرائدة إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".

وبعد ساعات من تقديم 4 دول نصا ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع "الطاقة الذرية"، منح مجلس محافظي الوكالة الضوء الأخضر للقرار الأول من نوعه.

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران، لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وبحسب النص، فإن المجلس يعبر عن القلق العميق من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".

وكانت الولايات المتحدة قدمت إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع الهيئة الأممية.

ويحض النص الذي يعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو/حزيران 2020، إيران على التعاون التام مع الوكالة.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة تعد كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس/آذار الماضي.