الأول من نوعه .. قرار لـ"الطاقة الذرية" ينتقد إيران

بعد ساعات من تقديم 4 دول نصا ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع "الطاقة الذرية"، منح مجلس محافظي الوكالة الضوء الأخضر للقرار الأول من نوعه.

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران، لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وبحسب النص، فإن المجلس يعبر عن القلق العميق من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".

الأول من نوعه

وكانت الولايات المتحدة قدمت إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع الهيئة الأممية.

ويحض النص الذي يعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو/حزيران 2020، إيران على التعاون التام مع الوكالة.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة تعد كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس/آذار الماضي.

انتقادات "حادة"

قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي وجه سهام انتقاداته لسلوك إيران، تزامن مع تقرير للدول الأعضاء في الوكالة، أكدت فيه أن طهران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (آي.آر-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز.

• قدرات جوية جديدة.. من يفوز بمعركة السماء بين إيران وإسرائيل؟

وأضافت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "في 6 يونيو/حزيران الجاري، تحققت الوكالة... من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة"، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد.

يأتي ذلك، فيما تحاول إيران اللعب على وتر المفاوضات بهدف كسب مزيد من الوقت، لإحداث تقدم في مسارها نحو تطوير القنبلة الذرية الذي تمكنت فيه من "إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60%".

رد إيراني

بدوره، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن طهران قدمت اقتراحا جديدا إلى الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وعن اتهام إيران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية، قال الوزير الإيراني، إنه: "لا مكان للقنبلة الذرية.. إنهم يعرفون أننا لا نبحث عن قنبلة نووية، لكنهم يواصلون الضغط علينا".

• وقف أنشطة كاميرات مراقبة.. إيران تصعّد ضد "الطاقة الذرية"

وتنتهك إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، الكثير من بنود الاتفاق الذي يفرض قيودا على أنشطتها النووية ومنها عمليات تخصيب اليورانيوم.

خطة عمل

وكانت البعثة الأمريكية لدى المنظمات الدولية في فيينا، اتهمت في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء، إيران بالمسؤولية عن عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقالت البعثة الأمريكية في البيان الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إنه على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرة إلى أن تلك المطالب تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق.

• واشنطن تلقي باللوم على إيران.. مطلب يعرقل إحياء الاتفاق النووي

وفيما قالت البعثة، إنه رغم التصعيد الإيراني فإن واشنطن ظلت ثابتة في جهودها نحو العودة المتبادلة للاتفاق النووي، أكدت أن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60% ليس لأغراض سلمية.

من جانبها، أكدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أن تجاوزات إيران تهدد الأمن القومي العالمي، مشيرة إلى أنها تتجاهل اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وحذرت الدول الثلاث من أن طهران أصبح لديها 60% من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب 20% من اليوارنيوم الطبيعي المخصب، مشيرة إلى أن التطورات النووية الإيرانية ليست خطيرة وغير قانونية فحسب بل إنها تخاطر بتفكيك الاتفاق النووي.

قنبلة نووية

وأشارت إلى أن طهران تقوم الآن بتخصيب أكثر من 2000 جهاز طرد مركزي متطور، في وضع يشير إلى تقليص المدة التي تستطيع فيها إيران تصنيع أول قنبلة نووية.

وفي تقرير صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب سنة 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.

ورغم استبعاد محللين أن تنهار المفاوضات نتيجة القرار، فقد حذرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أن يعرقل أي قرار من هذا النوع المفاوضات.