انتصار حقوقي.. عاصفة غربية تعلق "قانون الجمعيات" في إسرائيل

أتت رياح الاعتراض الغربية أُكلها في إسرائيل، وأجبرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعليق مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غدا الأحد، مشروع القانون الذي قدمه النائب من حزب (الليكود)، آرييل كيلنر.

• إسرائيل تقر قانونا بسحب الجنسية والإقامة من أسرى فلسطين
• حكومة إسرائيل بمأزق.. فشل تمديد "قانون المستوطنين"

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء السبت، إن مشروع القانون "لن يبحث في اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأحد وسيخضع لمزيد من المراجعة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية اعترضت علنا على مشروع القانون الذي يهدف إلى فرض ضرائب بنسب تصل إلى 65% على المساعدات الغربية.

وتحظى منظمات حقوق الإنسان التي تنشط في الدفاع عن الأقليات في إسرائيل وتساعد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتنتقد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بشكل كبير على المساعدات الغربية وخاصة الأوروبية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت على مشروع القانون علنا من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر وأيضا عبر القنوات الدبلوماسية.

ونشر سفراء السويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا وألمانيا وإيرلندا في إسرائيل تغريدات، الخميس الماضي، اعترضوا من خلالها على مشروع القانون.

وقالوا في تغريداتهم: "إن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية هو مصدر قلق بالغ لنا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".

وأضافوا: "تعتبر العلاقات الحيوية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية ذات قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية".

وتابعوا: "سنستمر في إثارة الموضوع مع أصدقائنا الإسرائيليين".

وقال السفير السويدي إيريك أولنهاغ في تغريدة: "إن المجتمع المدني القوي والنابض بالحياة أمر ضروري للديمقراطية، وبالتالي فإن مشروع القانون هذا الذي ينص على فرض ضرائب على الجمعيات سيمس إلى حد كبير بمؤسسات المجتمع المدني".

كما وجهت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، رسالة إلى نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين اعترضت فيها بشدة على مشروع القانون، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن شأن تمرير هذا القانون أن يدفع لإغلاق عدد من مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل.

وليس من الواضح إلى متى سيتم تعليق النظر فيه علما بأنه يحظى بدعم كبير في أوساط الحكومة اليمينية الإسرائيلية.