الكنيست يقر مبدئيا احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

مشروع القانون الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على إعادة الجثامين، منها إلزام الأهالي بعدم التنديد بالاحتلال خلال تشييعها.

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يفرض قيودا على إعادة جثمامين الشهداء الفلسطينيين الذين يقتلون خلال عمليات ضد إسرائيليين.

• الكنيست يقر مبدئيا عقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين

والمشروع تقدم به النائبان بتسالئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" وعنات بركو من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نشرته الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وبموجب مشروع القانون، لا تعيد الشرطة الجثث الفلسطينية، إلا إذا تأكدت من التزام ذويهم بعدم تحويل جنازاتهم إلى مناسبة "للتحريض أو لدعم الإرهاب"، في إشارة إلى رفض رفع شعارات أو إطلاق هتافات تندد بالاحتلال وقت التشييع.

وبحسب النائب سموتريتش، فإن سيسعى أيضا لأن يشمل القانون في صيغته النهائية مادة تمكّن الحكومة من الاحتفاظ بالجثامين كأوراق مساومة في صفقات التبادل.

ومن ناحيتها، قالت النائبة بركو إن ما وصفتها بـ"مظاهر الكراهية" التي شهدتها أم الفحم خلال دفن الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلوا اثنين من الشرطة الإسرائيلية "أقنعتها بضرورة سن مشروع القانون".

وجاء ذلك بعد أيام من مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضا على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يدان بقتل إسرائيلي.

وتتعين المصادقة على مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الدفاع أفيجدور ليبرلمان بـ3 قراءات.