أزمة حادة بين إسرائيل وبولندا حول تاريخ "المحرقة"

بولندا تسعى لقانون يقر بحبس من يتهمها بالمسؤولية عن جرائم في عهد النازية وهو ما قابلته إسرائيل بحملة في أوروبا ضدها.

اشتعلت أزمة بين إسرائيل وبولندا التي تسعى لإقرار قانون يقضي بسجن من يقول إن بولندا تتحمل مسؤولية جرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

• مطالبات بمنع "بوكيمون" من أجل ضحايا الهولوكوست وقنبلة هيروشيما
• رئيس إسرائيل ينتقد لوبان: تنكر "المحرقة"

وصادق مجلس النواب في وارسو، الجمعة، على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 3 سنوات على كل من يقول إن بولندا تتحمل مسؤولية "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها ألمانيا النازية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار البولندي بـ"الباطل" وأنه "لا يمكن تغيير التاريخ"، مطالبا بعدم إنكار المحرقة النازية، وفق ما نشره موقع هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت.

ومن جانبه طالب نتنياهو السفيرة الإسرائيلية في وارسو بالاجتماع مع رئيس الوزراء البولندي للإعراب له عن موقفه المعارض.

كما طالبت وزارة الخارجية وارسو بتعديل مشروع القانون المذكور قبل الاستمرار في سَنِّه.

ويحتاج مشروع القانون البولندي إلى مصادقة مجلس الأعيان وتوقيعه من جانب الرئيس البولندي قبل دخوله حيز التنفيذ.

وطالت الاتهامات بالتورط في النازية بولندا بعد أن احتلتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وقتلت ملايين البولنديين بعضهم من اليهود.

وترفض بولندا توريطها في هذا الأمر؛ كونها كانت دولة تحت الاحتلال. 

و"الهولوكوست" اسم يُطلق على ما يوصف بالمحرقة النازية التي يقول اليهود إنها أحرقت ملايين منهم، فيما يقول مؤرخون آخرون إن العدد مبالغ فيه بشكل مقصود، ولم يتعدَّ الآلاف، وكان اليهود ضمن الملايين من ضحايا الحرب العالمية الثانية داخل أوروبا وغيرها، وليس من الإنصاف إظهارهم بمظهر الضحية الأولى. 

ضغط على أوروبا

وبدوره هاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين مشروع القانون قائلا إنه "لا يمكن كتابة التاريخ من جديد"، على حد وصفه. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإنه سيتم استدعاء نائب سفير بولندا لدى إسرائيل إلى وزارة الخارجية اليوم الأحد لتوبيخه.

وانضمت الأحزاب وأعضاء الكنيست (البرلمان) للحكومة في غضبها من مشروع القانون البولندي، حيث قال رئيس يتسحاق هرتصوغ إنه ينتظر أن تعود بولندا "إلى رشدها" وتلغي القانون. 

كما اتهم يائير لبيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" لبولندا بأنها كانت شريكا في المحرقة.

ووصف رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة القانون بأنه "مخزٍ وخطير"، كما طالب أحمد الطيبي حكومة وارسو على إلغاء "القانون المخزي".

ودعا اتحاد الحاخامات في دول أوروبا الرئيس البولندي أندري دودا إلى فرض حق النقض على مشروع هذا القانون.

"المحرقة" وحرية التعبير

ونجحت عدة أحزاب موالية لإسرائيل دفع عدة دول أوروبية إلى اعتبار أن إنكار "المحرقة النازية" بحق اليهود يعد جريمة يعاقب عليها صاحبها بالسجن، ولا تقع في بند حرية الرأي والتعبير.

ومثال على ذلك القانون الألماني الذي يسجن من ينكر المحرقة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ومن ضمن من طالتهم نيران هذا القانون سيدة تدعى أورسولا هافربيك تبلغ من العمر 88 عاما حكم عليها بالسجن 6 أشهر عام 2017، حيث قالت في اجتماع علني إن غرف الغاز بمعسكر أوشفيتز النازي لم تكن حقيقية.

وفي عام 2016 أقر البرلمان الإيطالي قانونًا يعاقب من يروج لإنكار المحرقة أو يحرض على كراهية اليهود بالسجن لمدة ما بين 2-6 سنوات.

وخصصت الأمم المتحدة 27 يناير/كانون الثاني يوما دوليا سنويا لإحياء ذكرى "الهولوكوست"، وهذا العام 2018 دعت على موقعها الإلكتروني إلى اهتمام التعليم في العالم بالتوعية بهذه الذكرى وأقامت في مقرها عدة معارض بشأنها.