عشية "الحوار الوطني".. انقلاب في الخريطة السياسية الإسرائيلية

أحدثت الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل خلال الأسابيع الـ15 الماضية رفضا للإصلاحات القضائية، انقلابا في الخريطة السياسية الإسرائيلية في غير صالح الحكومة اليمينية.

وللمفارقة، فإن القناة الإخبارية الإسرائيلية 14، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هي التي كشفت تفاصيل المشهد الجديد عشية الحوار، الإثنين، بين الحكومة والمعارضة في مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وعلى الرغم من أنه لا أفق لانتخابات إسرائيلية قريبا إلا أن تفاصيل الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية بدا لافتا.

ورغم أن التوقعات قد سادت بأن تصب الاحتجاجات في صالح زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق يائير لابيد فإنها صبت فعلا في صالح وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني جانتس.

فقد أفاد الاستطلاع، الذي تابعته "العين الإخبارية" بأن جانتس قلص بشكل كبير جدا الفارق بين حزبه وحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو في حين خسر لابيد ومعه الأحزاب اليمينية المتشددة وهي "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

فقد تقلصت قوة حزب "الليكود" من 32 مقعدا إلى 30 في حين قفز حزب "الوحدة الوطنية من 12 مقعدا إلى 29 من مقاعد الكنيست الـ 120.

وتقلصت قوة حزب "هناك مستقبل" برئاسة لابيد من 24 مقعدا إلى 14، أما تحالف "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية فقد انخفض من 14 مقعدا إلى 9.

وانخفض حزب "شاس" من 11 مقعدا إلى 10 فيما ارتفع حزب "يهودوت هتوراه" من 7 إلى 8 مقاعد وعاد حزب "ميرتس" اليساري إلى المشهد بحصوله على 4 مقاعد مقابل اختفاء حزب "العمل". وحافظ النواب العرب على مقاعدهم الـ 10.

وهذا يعني أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو أصبح 57 مقعدا وهو ما لا يكفي لتشكيل حكومة لو جرت الانتخابات اليوم.

أما معسكر الوسط واليسار فيصبح لديه 53 مقعدا يمكنه رفعها إلى 63 في حال تحالفه مع النواب العرب لإسقاط حكومة نتنياهو.

وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة عشية انطلاق الحوار الإسرائيلي الداخلي حول قوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة واعتبرتها المعارضة تقيد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وللمرة الأولى، قال 49% إنهم يفضلون جانتس لرئاسة الحكومة بمقابل 43% قالوا إنهم يفضلون نتنياهو. وشمل الاستطلاع عينة من 1516 إسرائيليا من البالغين الذين يمثلون عينة للشعب الإسرائيلي.

 الحوار الوطني

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الإخبارية": "ابتداءً من يوم غد (الإثنين)، سيدخل ممثلو الائتلاف (الحكومة) وحزبي هناك مستقبل والوحدة الوطنية من المعارضة في نقاشات مركزة ودقيقة، بمشاركة مستشارين محترفين يمثلون الجانبين".

وأضاف: "ستغطي المناقشات القضايا الأساسية على جدول الأعمال".

وتابع: "يواصل مكتب الرئيس بذل كل ما في وسعه لتشجيع الجانبين على الالتزام بالحوار بهدف تحقيق توافق واسع في الآراء".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الجانبان تفاصيل القوانين المقدمة إلى الكنيست، حيث ركزت الاجتماعات السابقة على القضايا الفنية.

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت للإبقاء على زخم احتجاجاتها رغم قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق إقرار مشاريع القوانين بانتظار نتائج المفاوضات التي يتوسط بها الرئيس الإسرائيلي.

وبات خروج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، خاصة مدينة تل أبيب، مساء السبت مظهرا شائعا منذ 15 أسبوعا حيث أكد المتظاهرون أنهم سيواصلون تنظيم المسيرات في جميع أنحاء البلاد حتى يتم وضع خطط الإصلاح القضائي للحكومة على الرف تماما.