إسرائيل تمدد برنامج "تجسس" يرصد مصابي كورونا

القرار يسمح لـ"الشاباك" بجمع المعلومات من الهواتف المحمولة للإسرائيليين ما يجعل الجميع عرضة للتتبع من قبل الجهاز الاستخباري

مددت الحكومة الإسرائيلية قرارا مثيرا للجدل يسمح لجهاز الأمن العام "الشاباك" بمواصلة برنامجه الخاص بتعقب هواتف وبطاقات ائتمان مصابين محتملين بفيروس كورونا. 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن الحكومة صادقت من خلال استفتاء هاتفي على تمديد سريان مفعول أنظمة طوارئ "معطيات حول أماكن الوجود".

وجاء القرار على الرغم من احتجاجات جماعات حقوقية اعتبرت أن من شأنه المساس بشكل جارف بالحريات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن القرار الجديد يمتد حتى الرابع عشر من شهر أبريل/نيسان الجاري.

• شركة تجسس إسرائيلية تتبع البيانات تحت شعار "كورونا"
  

ويسمح القرار لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بجمع المعلومات من الهواتف المحمولة للإسرائيليين، ما يجعل الجميع عرضة للتتبع من قبل الجهاز الاستخباري.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت الشهر الماضي بتشكيل لجنة برلمانية فرعية للإشراف على المراقبة الرقمية، وهو ما تم في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج هذه المعلومات لتعقب المصابين بفيروس كورونا أو المصابين المحتملين بهذا الفيروس.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قال: "لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد وتلتف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير".

• إسرائيل تتجسس على الجميع تحت غطاء كورونا

وأضاف: "إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء كورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".

وكان "الشاباك" أشار إلى أنه تتبع على مدى الأسابيع الماضية تحركات مرضى ومصابين محتملين بفيروس كورونا من خلال بيانات هواتفهم النقالة وبطاقات الائتمان.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، ارتفاع المصابين بالفيروس التاجي إلى 9404 بينهم 147 في حالة صحية حرجة.

كما ذكرت، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 74 حالة.