إسرائيل تطلق العنان لأوسع عملية استيطان في الضفة بشرعنة 66 بؤرة
تلك البؤر أقامها مستوطنون دون مصادقة من الحكومة على التلال بالضفة الغربية، وفي حال تسوية وضعها ستتحول إلى مستوطنات دائمة.
صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون لشرعنة أكثر من 66 بؤرة استيطانية مقامة منذ سنوات على أراضي الضفة الغربية، لتطلق العنان لأوسع عملية استيطانية منذ سنين.
والبؤر هي المستوطنات التي أقامها مستوطنون على التلال في الضفة الغربية دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية بهدف منع أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
ونصت خطة خارطة الطريق الدولية على إزالة جميع هذه البؤر الاستيطانية التي يصل عددها إلى أكثر من 106.
وفي حال تسوية وضع تلك البؤر، ستتحول إلى مستوطنات دائمة.
وما زال يتعين على الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) المصادقة على مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بقراءات ثلاث قبل تطبيقه، ولكن هناك وزراء تعهدوا بتسريع العملية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الأحد، تحت ضغط حزب " البيت اليهودي" الاستيطاني الذي لوح بالانسحاب من الحكومة في حال عدم إقرارها ما كان سيعني سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
واستنادا إلى مشروع القانون ستكون الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالبت في إمكانية تنظيم هذه البؤر الاستيطانية خلال عامين من تاريخ المصادقة.
وحتى ذلك الحين سيتم تجميد إجراءات الهدم، باستثناء ما يصدر بأمر مباشر من رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القانون على أنه حتى انتهاء فترة العامين ستكون الحكومة ملزمة بتوفير الخدمات البلدية للبؤر الاستيطانية، بما في ذلك المياه والكهرباء، وخدمات الصيانة والتخلص من القمامة.
واستنادا إلى مشروع القانون فإن وزير المالية الإسرائيلي مخول بتوفير ضمانات الرهن العقاري لغرض شراء شقق في هذه البؤر.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت: "لقد حان الوقت لوقف التعامل مع سكان المستوطنات كمواطنين من الدرجة الثانية، وسوف نقوم بتصحيح وضعهم".
وتعقيبا على ذلك، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية ، الرافضة للاستيطان:" لقد أيدت الحكومة مشروع قانون لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ..مثل هذه القوانين التي تقول للمستوطنين: أنتم فوق القانون ، وإذا خرقتم القانون ، فلن نقوم بمعاقبتكم ، ولكننا سنصحح تصرفاتكم".
وأضافت "لقد حان الوقت للاعتراف بالواقع.. الحكومة اليمينية تتكون من كذابين ومجرمين، مشروع الاستيطان غير قانوني، غير دستوري، غير أخلاقي ولن ينجح".
