تحذيرات من مغبة موافقة إسرائيل على وحدات استيطانية جديدة

حذر الفلسطينيون ودول عربية وغربية من مغبة مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن مجلسا إسرائيليا سيصادق يوم الخميس المقبل على بناء 3988 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

ويأتي القرار في وقت تنشط فيه العديد من الدول في محاولة منع تفاقم التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية.

ووجه الفلسطينيون دعوات إلى الإدارة الأمريكية للتدخل لمنع القرار الذي حذرت الإدارة الأمريكية نفسها من عواقبه.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، في الإيجاز الصحفي اليومي: " علمنا إن إسرائيل أعلنت عن اجتماع لدفع وحدات استيطانية في الضفة الغربية في 12 مايو/أيار. لقد كانت إدارة بايدن واضحة منذ البداية. نحن نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين".

وأضافت: "برنامج إسرائيل لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين".

وتابعت: "كنا واضحين بشأن الحاجة إلى تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل من الصعب الحفاظ على قابلية حل الدولتين للحياة".

وردا على سؤال إن كان القرار الإسرائيلي سيؤثر على الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية نهاية الشهر المقبل، قالت بورتر: "ليس لدي ما أعلق عليه بشأن رحلة الرئيس القادمة".

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل وتحت ضغط أمريكي خفضت من عدد الوحدات التي كان من المقرر اعتمادها من نحو 5800 وحدة إلى 4000.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الإدارة الأمريكية إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على بناء جديد في المستوطنات، فقد تنهار الحكومة بسبب الحالة الهشة للتحالف الحكومي.

إلا أن الرئاسة الفلسطينية قالت إن "القدس ومقدساتها والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام يجب ألا تكون مسرحا للتجاذبات والصراعات السياسية الداخلية الإسرائيلية".

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من "مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال أبو ردينة في بيان: "على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالي مزيد من دوامة العنف، وآن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس بايدن إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات وإجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا".

وبدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن حرص بينيت على تماسك حكومته الهشة لن يكون على حساب مصادرة أرضنا، ونهب ثرواتنا، وانتهاك مقدساتنا".

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان "من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

كما حذرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان من "إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا بالخليل والمضي قدما في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت على أن "التوسع الاستيطاني يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".