إسرائيل تقلص مساحة الصيد بغزة للمرة الـ21 في 2019
هذه المرة تعد الـ21 التي تلجأ فيها إسرائيل لتقليص مساحة الصيد، ضمن إجراءاتها العقابية الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مساحة الصيد قبالة غزة للمرة الـ21 خلال عام 2019؛ بذريعة إطلاق صاروخ على بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، لـ"العين الإخبارية": "تبلغنا رسميا من الارتباط المدني الفلسطيني بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 10 أميال فجر اليوم، قبالة جنوب القطاع".
وأضاف: "أما المنطقة الممتدة من ميناء غزة في الشمال فتبقى المساحة كما هي 6 أميال".
وأوضح أن "عقوبة التقليص تؤثر سلبا على الصيادين، خصوصا مع وجود وفرة في السمك بعمق البحر من عدة أيام".
وتعد هذه المرة الـ21 التي تلجأ فيها إسرائيل لتقليص مساحة الصيد؛ ضمن إجراءاتها العقابية الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق زكريا بكر، الناطق باسم لجان الصيادين.
وزادت مساحة الصيد إلى 15 ميلا في إطار تفاهمات التهدئة الإنسانية برعاية مصرية في مارس/آذار 2019، إلا أن إسرائيل تلجأ لتقليصها ومن ثم السماح بها بين الحين والآخر تحت ذرائع مختلفة.
وقال بكر، لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت منذ بداية العام 35 صيادا وصادرت 15 مركب صيد.
وأكد أن الأخطر هو استهداف قوات الاحتلال مرافئ الصيادين بالقصف بالصواريخ والقذائف، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة في المراكب والمحركات والشباك، فضلا عن المباني.
وأشار إلى أن أكثر من 70 صيادا تضرروا جراء قصف المرافئ منذ بداية 2019، وذلك خلال جولات القصف المتعددة التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية.
وبحسب بكر، فإن الاحتلال تعمد منذ عام 2006 التدمير الممنهج والتدريجي لقطاع الصيد الفلسطيني، مبينا أن دلائل ذلك فرض قيود بحرية وبرية مشددة عليه.
وأوضح أن القيود البحرية تتمثل في تقليص مساحات الصيد والمطاردة في البحر والاعتقال وتدمير المراكب، أما القيود البرية فمن خلال منع إدخال احتياجات الصيادين من المراكب والشباك وغيرها.
وأكد أن رسالة الصيادين "أننا سنركب البحر ونعتلي الأمواج حتى لو تجبرت قوات الاحتلال علينا، بل لو شاركتها كل قوى العالم الداعمة لها؛ لأن هذا بحرنا وحقنا في العمل فيه بحرية".
