خطوة إسرائيلية ضد قرار محكمة يسمح بصلوات يهودية في الأقصى

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها الاستئناف على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد، السماح لليهود بأداء طقوس تلمودية بالمسجد الأقصى.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان: "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف ولا يخطط للقيام به".

وأضافت: "إن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم الشريف".

وتابعت: "أما الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، فتم إبلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت من قرار محكمة الصلح الإسرائيلية السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الرئاسة في بيان "قرار محكمة الاحتلال مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.

وكان قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس اعتبر أن قراءة "شيما إسرائيل" (تلاوة صلوات) والاستلقاء على الأرض في المسجد الأقصى لا يشكل خطرا على السلامة العامة.

وجاء قرار القاضي استجابة لالتماس قدمه 3 فتية يهود احتجاجا على قرار الشرطة الإسرائيلية إبعادهم عن البلدة القديمة لمدة 15 يوما بعد أن استلقوا على الأرض في باحات المسجد.

وقرر القاضي إلغاء قرار الإبعاد.

وكتب القاضي في قراره: " في رأيي، لا يمكن القول إن اعتبار الاستلقاء على الأرض وتلاوة شيما إسرائيل اشتباه معقول في السلوك الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلام، كما يقتضي القانون".

وبدوره فقد اعتبر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى "غير مسؤول وخطير".

وقال فريج في تغريدة على تويتر: "إن قرار السماح بانتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى ليس قراراً خاطئاً فحسب، بل إنه قرار غير مسؤول وخطير".

وأضاف: "أحمق واحد يكفي لحرق غابة بأكملها، يجب على المستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام استئناف القرار وطلب منع تنفيذه قبل أن نجد أنفسنا في دوامة عنف نتيجة جنون أحد قضاة".