إحصائية: عدوان إسرائيل على غزة دمر 800 منزل ووحدة سكنية

لجان الحصر قدرت الحصيلة الأولية للأضرار بتهدم 100 وحدة سكنية كلياً، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.

أظهرت إحصائية رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة 100 وحدة سكنية كليا و700 جزئيا.

• بالصور.. غزة عقب العدوان.. أمل الحياة يكسر ألم المجزرة
• العدوان الإسرائيلي على غزة يحرم نصف مليون طالب من الدراسة

وقال المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، من على أنقاض برج الخزندار المدمرة، إن لجان الحصر قدرت الحصيلة الأولية للأضرار، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.

وأضاف أن الاحتلال دمر كذلك عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية وتضرر عشرات الدونمات المكشوفة والدفيئات الزراعية بشكل مباشر جراء العدوان، وتضررت مزرعة للاستزراع السمكي بشكل مباشر والعديد من مراكب الصيادين ومعدات الصيد.

وذكر أن الاحتلال دمر مركبات وسيارات إسعاف، إضافة لتضرر عيادة الصوراني في الشجاعية، إلى جانب تضرر (13) مدرسة بأضرار جزئية متفرقة، وتضررت شبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية المغذية للقطاع.

وأعلن عن تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة ألف دولار من خلال المؤسسات الخيرية لكل منزل مهدم بشكل كامل خلال التصعيد الأخير على غزة.

وقال إن "وزارة الأشغال بدأت بإجراءات إزالة الركام وفتح الشوارع المغلقة منذ بدء العدوان"، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن "اللجان الفنية بتدعيم المباني الخطرة والآيلة للسقوط باشرت عملها، حيث تم تدعيم عدد من المباني الخطرة".

وأكد أنه منذ بدء العدوان شرعت لجان حصر الأضرار بعمليات حصر وتقييم الأضرار، واليوم بدأت طواقم الوزارة الهندسية المنتشرة في كل محافظات قطاع غزة بعمليات حصر الأضرار بشكل تفصيلي بالتعاون مع مؤسسة UNDP وفق النماذج والمعايير المعتمدة من كل الجهات المحلية والدولية العاملة في برامج إعادة الإعمار.

وأضاف أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بالتواصل مع الجهات والمؤسسات الشريكة والمعنية بإعادة إعمار غزة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة لكل الأسر المهدمة منازلها.

وذكر سرحان أن الوزارة اعتمدت في السنوات الماضية سياسة التمويل الذاتي المرن في برامج إعادة الإعمار، بحيث يتم دفع التعويضات مباشرة من المانح إلى المتضررين دون دخول الأموال إلى خزينة الحكومة.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياتها للتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعلن إطلاق المنظومة الوطنية الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار، وستكون البيانات الخاصة بالمتضررين متاحة لكل الجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار وبشكل إلكتروني التي تشمل أكثر من 170 ألف وحدة سكنية متضررة (في الحروب والاعتداءات السابقة)، وذلك بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قصف وتدمير المباني السكنية.