إلغاء «قانون المعقولية».. صفعة لحكومة نتنياهو وسط الحرب
وجهات المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، صفعة قوية للحكومة بقرارها إلغاء قانون المعقولية المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسارع أركان الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة القرار معتبرين أنه يضر بالوحدة أثناء الحرب ولكنهم أبقوا التعامل معه إلى ما بعد الحرب.
- "المعقولية" تطلق جنون الغضب بإسرائيل.. ومؤشرات الاقتصاد تفقد صوابها
- بعد إقرار قانون المعقولية.. المحكمة العليا بإسرائيل ضحية وأمل في آن
سابقة من نوعها
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ألغت المحكمة العليا قانون أساس المعقولية بأغلبية 8 قضاة أيدوا القرار و7 عارضوه، حيث كان من المؤيدين رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها إيستر حيروت.
كما وافقت المحكمة العليا أيضًا على سلطتها الخاصة في إلغاء القوانين الأساسية كمسألة عامة بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3.
وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع المحكمة العليا بكامل أعضائها الـ15 للنظر في التماس.
ولم يسبق للمحكمة في تاريخها أن ألغت قانون أساس أقره الكنيست ما يجعل هذا القرار غير مسبوق في تاريخ دولة إسرائيل.
وقالت المحكمة في بيان إن "8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، في ظل غياب المعارضة التي قررت عدم المشاركة بالتصويت.
وقانون أساس المعقولية هو من أهم 8 قوانين قدمتها الحكومة الحالية تحت عنوان "الإصلاح القضائي" والتي فجرت موجة احتجاجات منذ بداية العام 2023 وحتى اندلاع الحرب مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.
كما أن القانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، ويمنع جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، من التداول والحكم ضد القرارات الحكومية والوزارية على أساس معيار المعقولية القضائي.
خلافات
وقال الملتمسون ضد القانون، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي باهاراف ميارا، إنه أزال حواجز حماية حاسمة تحمي الديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي يجب إلغاءه.
وبالمقابل فقد جادلت الحكومة بأن المعيار أعطى المحكمة نطاقًا واسعًا جدًا للتدخل في القرارات السياسية التي يجب أن تكون من اختصاص الحكومة وحدها، وأن المحكمة ليس لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية في المقام الأول.
ويجد نتنياهو نفسه في موقف حرج إذ أن الاتفاق الذي تم على أساسه ضم حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس إلى حكومة الطوارئ هو عدم القيام بأي خطوات من شأنها إعادة قوانين الإصلاح القضائي إلى طاولة البحث.
ورصدت «العين الإخبارية» ردود الفعل الغاضبة من قبل أقطاب الحكومة الإسرائيلية.
ماذا قالت الحكومة؟
قال حزب (الليكود) الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحرب"
وأضاف: "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".
أما رئيس الكنيست من حزب (الليكود) أمير أوحانا فقال في بيان: "من البديهي أن المحكمة العليا ليس لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية".
وأضاف: "والأمر الأكثر وضوحًا هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا طالما أن الحرب مستمرة".
ومن جانبه، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على كل الصلاحيات".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تليغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع: "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
واستطرد ليفين: "إن الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يفلت من أيدينا، ومع استمرار الحرب على مختلف الجبهات، سنواصل العمل بضبط النفس والمسؤولية".
ومن جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان: " في الوقت الذي يضحي فيه جنودنا بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة كل يوم، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وإيذائهم أولاً وقبل كل شيء".
وأضاف أن "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويشكل إلغاء قانون أساسي تضارب في المصالح لدى القضاة".
وتابع بن غفير: "هذا حدث خطير وغير ديمقراطي - وفي هذا الوقت، قبل كل شيء، حكم يضر بالمجهود الحربي الذي تقوم به إسرائيل ضد أعدائها".
ماذا قالت المعارضة؟
وبالمقابل، فقد أيدت المعارضة الإسرائيلية قرار المحكمة وأثنت عليه.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في بيان: "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا. إن مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون".
وأضاف: "اليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل، نحن نمنح المحكمة العليا الدعم الكامل".
وتابع لابيد: "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى النزاع حول المحكمة العليا، فإنها لن تتعلم شيئا. لم يتعلموا شيئًا في السابع من أكتوبر، ولم يتعلموا شيئًا من 87 يومًا من الحرب".
ومن جهتها قالت زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي في بيان: "إن للمحكمة سلطة مراجعة وإبطال القوانين الأساسية أيضًا".
وأضافت: "لا يوجد بيان أوضح لجميع مدمري الديمقراطية. والديمقراطية الإسرائيلية لن تستسلم. إسرائيل ليست ديكتاتورية".
وتسببت القوانين في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بشكل أسبوعي طوال العام الماضي للتنديد بحكومة نتنياهو.
وتراجعت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو قبل نحو 3 أشهر بفعل الحرب على قطاع غزة قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا القانون المثير للجدل.
aXA6IDE4LjE4OC42My43MSA= جزيرة ام اند امز