سباق الكنيست.. 4 سيناريوهات لا تخلو من انتخابات رابعة وخامسة
"العين الإخبارية" ترصد 4 سيناريوهات محتملة للانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل
"أي نوع من النظام هو هذا؟ إنه غريب جدا، يجب إعادة النظر فيه".. كانت هذه هي الكلمات التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، نهاية الشهر الماضي.
حديث ترامب مع نتنياهو كان يشير إلى تكرار الانتخابات الإسرائيلية العامة دون نتيجة تفضي إلى حكومة مستقرة.
في حينه، كان قد تقرر إجراء الانتخابات العامة في الثاني من مارس/آذار المقبل، لتكون الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام.
- 30 قائمة تخوض الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل
- نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. دلالات توازن الضعف
لكن الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل قد لا تكون الأخيرة وسط تقديرات لا تستبعد جولة رابعة في غضون عدة أشهر وربما خامسة أيضا.
فالقانون الإسرائيلي يُلزم أي حكومة بالحصول على تأييد 61 من أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ120 وهي مهمة كانت مستحيلة منذ مطلع العام الماضي.
والسبب الرئيس في ذلك المأزق هو عدم وجود حزب كبير يستحوذ على نصف أو أقل بقليل من مقاعد الكنيست الإسرائيلي.
ويهيمن حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة الرئيس الأسبق لأركان الجيش بيني جانتس، على المشهد السياسي في إسرائيل.
لكن نتائج الانتخابات الماضية واستطلاعات الرأي العام في إسرائيل تشير إلى حصول كل حزب منهما على ما بين 33 و35 مقعدا، وهو ما يفرض عليهما عقد تحالفات مع أحزاب أقل حجما في الكنيست.
غير أن هذه التحالفات غالبا ما تكون مشروطة بمطالب في ظل وجود كتلتين؛ الأولى يمينية والأخرى وسطية، تتمسك كل واحدة منهما بمواقفها السياسية والتي غالبا ما تكون متنافرة.
وتهيمن على الكنيست 8 أحزاب أو كتل وهي "الليكود" و"شاس" و"يهودوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" وتحالف "يمينا"، وجميعها يمينية، إلى جانب حزب "أزرق أبيض" وتحالف "العمل-جيشر-ميرتس" كلاهما وسطي، إضافة إلى "القائمة المشتركة" وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية.
وقبل 5 أيام من الانتخابات الإسرائيلية ترصد "العين الإخبارية" 4 سيناريوهات محتملة للانتخابات المقبلة:
السيناريو الأول: حكومة يمينية برئاسة نتنياهو
مدعوما بخطة السلام أو ما تعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية وقرارات استيطانية ضخمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يحاول نتنياهو تعزيز قوة الكتلة اليمينية في الكنيست القادم لتصل إلى 61 مقعدا.
وفي حال نجح نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، في تحقيق هذا الهدف، فإنه سيشكل حكومة جديدة حتى لو كانت غير مستقرة.
وفي مثل هذا السيناريو ستكون أحزاب الوسط والقائمة العربية المشتركة إضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان في المعارضة.
وتشير استطلاعات الرأي العام الأخيرة إلى حصول هذه الكتلة على 56-58 مقعدا.
ومن شأن عودة ليبرمان إلى كتلة اليمين المؤيد لنتنياهو أن يحسم عقدة اليمين في تشكيل حكومة، ولكنه يعلن صراحة أنه يريد نتنياهو خارج المشهد السياسي.
السيناريو الثاني: حكومة برئاسة جانتس
سويا مع تحالف "العمل-جيشر-ميرتس" يحصل "أزرق أبيض" على 43-44 مقعدا، وهو ما يجعله بحاجة إلى القائمة العربية التي يتوقع حصولها على 13-14 مقعدا وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان الذي يحصل على 7 مقاعد.
ولكن في حين يمكن للأحزاب الوسطية الوصول إلى أرضية مشتركة مع "إسرائيل بيتنا" فإن المواقف مع القائمة العربية متعارضة بشكل كبير.
غير أن ما يجمع هذه الأحزاب جميعا هو رغبتها في رؤية نتنياهو خارج المشهد السياسي ما قد يدفعها للتوحد في سبيل هذه الغاية.
والسيناريو المحتمل في هذا الصدد هو أن تدعم الأحزاب العربية جانتس من خارج الحكومة.
كما لا يستبعد أن تنضم أحزاب يمينية إلى حكومة جانتس من أجل تفادي تكرار الانتخابات دون نتيجة ولكن هذه الاحتمالية ضئيلة للغاية.
السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية
بموجب هذا السيناريو، يصل نتنياهو وجانتس إلى نتيجة مفادها أنه ليس من الصالح تكرار الانتخابات، ويتفقان بعد تنازلات من كل منهما، على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومقاعد "الليكود" و"أزرق أبيض" كافية لتشكيل حكومة دون استبعاد ضم أحزاب صغيرة أيضا.
ولم يكن ممكنا تشكيل هكذا حكومة بعد انتخابات أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول العام الماضي، لكن ليس ثمة مؤشرات على أن هكذا سيناريو غير ممكن في الشهر المقبل.
السيناريو الرابع: انتخابات رابعة
في حال تكرر مشهد الانتخابات الأخيرة ولم يتمكن أي من الحزبين الكبيرين من تشكيل حكومة فإنه ستتم الدعوة إلى انتخابات رابعة.
ويبدو هذا السيناريو واقعيا في ظل الخارطة السياسية في إسرائيل.
ولا يوجد بند في القانون الإسرائيلي يمنع أكثر من انتخابات رغم التكاليف المالية الباهظة.
وخلال الأشهر الماضية، طُرح تغيير النظام الانتخابي في إسرائيل ليكون ممكنا انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب.
لكن تكرار الانتخابات حال دون طرح تغيير النظام بجدية في الكنيست الإسرائيلي.
ورئيس الوزراء هو الشخصية الأكثر قوة في إسرائيل، حيث تقع ضمن صلاحياته المسؤوليات الأهم مقارنة برئيس الدولة الذي يتم انتخابه من الكنيست وتعد صلاحياته رمزية.
