19 انتهاكا إسرائيليا ضد صيادي غزة في فبراير

الانتهاكات الإسرائيلية ارتفعت بحق الصيادين في قطاع غزة، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بآخر 3 أشهر، لتصل إلى نحو 19 انتهاكا

ارتفعت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في قطاع غزة، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بآخر 3 أشهر، لتصل إلى نحو 19 انتهاكا، مقارنة بـ22 عملية تلاعب جرت خلال عام 2019. 

وأكد زكريا بكر، رئيس اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين، أن الانتهاكات تمثلت في ملاحقات وإطلاق نار وضخ مياه وأمواج صناعية باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر، ونجم عنها اعتقال 3 صيادين وإصابة 3 آخرين بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار وضخ المياه من قوات الاحتلال.

•  مساحة الموت.. الفقر ينهش نصف سكان غزة خلال 14 عاما من الحصار
• إعلان مناطق التماس مع الاحتلال شرق غزة منكوبة

وقال رئيس اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين لـ"العين الإخبارية": إن البحرية الإسرائيلية صادرت قاربا ودمرت اثنين آخرين جزئيا، وأتلفت شباك صيد تعود لـ 7 مراكب.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تلاعبت بمساحات الصيد ما بين تقليص وتوسيع وإغلاق، 8 مرات كان منها عملية إغلاق شامل استمر لمدة 3 أيام متتالية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي، تحت ذرائع أمنية.

وأشار إلى أن 4 آلاف صياد و1000 آخرين يرتبط عملهم بالصيد مثل التجار والحرفيين، يتعرضون بشكل مباشر لآثار العقوبات الجماعية، دون أي مبرر.

وأوضح أن التلاعب بمساحات الصيد أدى إلى خسائر كبيرة بين الصيادين تقدر بنحو 1000 إلى 7000 شيكل للصياد الواحد.

ونبه إلى أن الاحتلال يوهم العالم أنه يقدم التسهيلات للصيادين، ولكن ذلك غير صحيح، فهم يتعرضون لملاحقة وتضييق شبه يومي.

وأشار إلى أن متوسط دخل الصياد قبل 2006 كان يتراوح بين 1500 و1700 شيكل، أما اليوم فمتوسط دخله من 400 إلى 500 شيكل، وبات 95% منهم يتلقون مساعدات إغاثية أساسية من مؤسسات دولية، وانخفضت نسبة الإنتاج السمكي نحو الثلث تقريبا.

ويذهب جزء من دخل الصياد لإصلاح محركات السفن المتهالكة جراء منع الاحتلال إدخال المواد الخاصة بالسفن ومحركاتها منذ 2006.

وأكد أن تراجع الصيد وإفقار الصيادين على مدار سنوات أدى إلى 4 نتائج كارثية تمثلت أولاها في ضرب المستوى التعليمي لأبناء الصيادين الذين لم يستطيعوا تعليم أبنائهم من جانب، والجانب الآخر باتوا يدفعون بأبناءهم من سن 14 إلى 15 سنة للعمل معهم في البحر لمساعدتهم.

وأضاف أن النتيجة الثانية متعلقة بالصحة والعلاج، إذ لم يعد الصياد قادرا على توفير العلاجات اللازمة لأسرتة نتيجة انخفاض دخله.

وبين أن النتيجة الثالثة السلبية متعلقة بالنسيج الاجتماعي، فالصياد عند سن 40 إلى 50 لا تعد لديه قدرة على العمل في البحر، لذلك كان الصيادون يحرصون على زواج أبنائهم عند سن منخفضة من 20 إلى 22 عاما لبناء أسرهم، أما اليوم فلم يعد الصياد قادرا على هذه المهمة فبات أبناؤهم يتزوجون في سن متأخرة متخطية سن 30 عاما.

وأشار إلى أن النتيجة الأخيرة تتعلق بمنازل الصيادين، موضحا أنهم باتوا غير قادرين على بناء وإعمار بيوتهم أو ترميمها، ما يخلق مشاكل كبيرة.