ببساطة.. هذه علاقة صناديق المناخ بالتمويل المستدام

مرت مشكلة تغير المناخ بالفعل بعصرين ودخلت الآن العصر الثالث. الأول كان عصر التخفيف، والثاني كان عصر التكيف. ونحن الآن في عصر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بفعل الإنسان.

لا يزال التخفيف والتكيف من القضايا السائدة، وعلينا الآن التعامل مع الخسائر والأضرار أيضا، ومن ثمَّ يبرز التساؤل حول كيفية التعامل مع كل هذه القضايا المناخية المتطورة، وما نوع التمويل المطلوب؟

صناديق التخفيف والتكيف

على مدى العقدين الماضيين، كان هناك بعض التقدم في إنشاء صناديق مختلفة للتعامل مع التخفيف والتكيف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، هذه الصناديق تعمل بالفعل، على الرغم من أن حجم التمويل لا يزال غير كافٍ إلى حد كبير، ومن ثمَّ أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صندوقا أكبر آخر يسمى صندوق المناخ الأخضر (GCF) في كوريا الجنوبية، وعلى إثر ذلك وعدت البلدان المتقدمة في عام 2015 كجزء من اتفاقية باريس بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح قضايا المناخ وذلك حتى عام 2020.

ولسوء الحظ، جاء عام 2020 وانتهى، ولم يتم الوصول إلى هدف 100 مليار دولار، لكن تعهدت الدول المتقدمة بالاستمرار في حشد التمويل على مستوى آخر حتى عام 2025، ويُشير هذا الالتزام إلى الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها.

• وزيرة البيئة المصرية لـ"العين الإخبارية": COP28 قمة استثنائية.. والعمل المناخي لن يرجع للخلف (حوار)
• الطريق إلى COP28.. الإمارات تطلق "شبكة المناخ الجامعية" العالمية

التفاوت في نسب التمويل

هناك تفاوت في نسبة التمويل؛ حيث إن 80% يتم توجيهها لدعم التخفيف بينما يتم توجيه 20% فقط لدعم التكيف، في حين كان التوقع أن يكون التقسيم بالتعادل 50%-50%. وبناءً عليه تم معالجة ذلك التفاوت في المؤتمر السنوي (COP26) في غلاسكو، اسكتلندا في عام 2021؛ حيث وعدت الدول المتقدمة بمضاعفة نسبة الأموال المخصصة للتكيف في البلدان النامية الأكثر ضعفاً. وفي مؤتمر قمة الأطراف COP27 المُنعقد في مصر عام 2022، تم الاتفاق لوضع ترتيبات تمويل جديدة لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتم تشكيل لجنة انتقالية للعمل على الخيارات وتقديم توصياتها في مؤتمر COP28، المقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023-12 ديسمبر/كانون الأول 2023)

من أين يمكن أن تأتي الأموال؟

فإن مسألة جمع الأموال وتخصيصها تقع على عاتق وزراء المالية وكبار المسؤولين التنفيذيين (CEOs) للبنوك وصناديق الاستثمار الأخرى، وليس وزراء البيئة الذين يحضرون مؤتمرات الأطراف السنوية، لذلك فإن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) قد يصبح المنصة الرئيسية لمناقشة ومعالجة تمويل المناخ كجزء من التمويل العالمي.

هناك بعض الخيارات مثل فرض ضرائب على الملوثين مثل شركات الوقود الأحفوري والنقل الجوي والبحري.

دور البنوك في إحداث تأثير إيجابي على المناخ

هناك المزيد الذي يمكن للبنوك القيام به من خلال بناء الاستدامة في أعمالها الأساسية "الإقراض"؛ حيث أصبحت البنوك بالفعل سادة القدر عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التجارية التي ستحصل على التمويل الذي تحتاجه للنمو، أو إذا كان بإمكان الشخص الحصول على منزل جديد، هذا يضعهم في موقف قوي لإحداث التغيير.

يمكن للبنوك أن تساعد في دفع التغيير من خلال جلب عدسة الاستدامة إلى عملية تقديم طلبات الإقراض، يمكن للبنوك التأثير على الشركات -حتى الأفراد- للتشكيك في سلوكهم، مع تحفيز الإجراءات الإيجابية. على سبيل المثال، يتولى مقدمو الخدمات الجدد زمام المبادرة، مع دخول مقرضي التمويل التجاري مثل Times International إلى السوق لمساعدة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومورديهم على الانتقال إلى انبعاثات الكربون الصفرية.

ناهيك عن إذا تقدم شخص ما بطلب للحصول على رهن عقاري على منزل Passive House، فيمكنه الحصول على أسعار فائدة تفضيلية إذا كان لديهم خطة مناخية قابلة للقياس.

العالم يحتاج إلى تعميم الاستدامة وإدخالها في كافة مناحي الحياة، وهذا يعني أن البنوك تنتقل إلى منصة مصرفية أساسية حديثة تتيح الوصول إلى البيانات اللازمة لقياس الأثر البيئي ودفع التغيير الحقيقي.