اليوم الأسوأ في تاريخ سندات إيطاليا منذ ربع قرن

الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا، تذكي موجة بيع مكثفة في الأصول الإيطالية واليورو.

أذكت الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، اليوم الثلاثاء، موجة بيع مكثفة في الأصول الإيطالية واليورو، بما يعيد إلى الأذهان أزمة ديون منطقة اليورو في 2010-2012.

وتتجه عائدات السندات الإيطالية قصيرة الأجل، التي تتحرك عكس الأسعار، لتسجيل أكبر قفزة يومية لها منذ 1992، بينما تتجه أسهم البنوك في إيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا إلى تسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ أغسطس/ آب 2016.

ووضع الرئيس الإيطالي بلاده، على مسار يفضي إلى انتخابات جديدة بتعيين مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي رئيسا لحكومة مؤقتة، وتكليفه بالإعداد لانتخابات مبكرة وإقرار الموازنة الجديدة.

وثار قلق من أن تمنح الانتخابات الجديدة تفويضا أقوى لأحزاب إيطالية مناهضة للمؤسسات وسياسيين معارضين للاتحاد الأوروبي.

وقال مارتن فان فليت الخبير في أدوات الدخل الثابت، لدى بنك آي.إن.جي، إن الارتفاع الكبير في عائدات السندات الإيطالية لأجل عامين صباح اليوم، يعكس مخاوف من الانفصال عن منطقة اليورو.

وحذر محافظ البنك المركزي الإيطالي أمس الإثنين من أن بلاده أصبحت على بعد خطوات قليلة من فقدان ثقة المستثمرين.

ويوفر برنامج شراء السندات الذي يتبناه البنك المركزي الأوروبي، دعما قويا لديون حكومات منطقة اليورو، لكن التحركات في الأسواق الإيطالية تشير إلى أن مثل تلك الحماية ربما تفقد قوتها.

وسجل الفارق بين عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الإيطالية، الذي يعتبره كثير من المستثمرين مؤشرا على المعنويات تجاه منطقة اليورو، أكبر مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2013.

وارتفع هذا الفارق ليتجاوز 300 نقطة أساس، مسجلا نحو ثلاثة أمثال مستوياته في نهاية أبريل نيسان حين قارب 115 نقطة أساس.

وقفزت عائدات السندات الإيطالية لأجل عامين بما يزيد عن 150 نقطة أساس إلى 2.73%، بينما قفزت عائدات السندات لأجل عشر سنوات 50 نقطة أساس إلى 3.38%، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات. 

وتم تداول السندات الإيطالية بعوائد أعلى من سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في نحو عام.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة إلى نزول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 0.19%، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في إيطاليا إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، ليهبط أكثر من 3%، مع تكبد البنوك أكبر الخسائر بسبب حيازاتها الكبيرة من الديون السيادية.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 5%، مسجلا أدنى مستوياته في 13 شهرا، وتم تعليق التداول في أسهم بعض البنوك لتكبدها خسائر جسيمة.