وزير إيطالي يؤكد رفض بلاده انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

مسؤول إيطالي نفى صحة ما تردد عن إيداع تقرير لحكومة روما بالبرلمان الإيطالي يتحدث عن انفتاح على أنقرة لتوسعة الاتحاد الأوروبي.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، رفض روما انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، نافية صحة ما تردد عن الانفتاح على أنقرة في عملية توسيع "اليورو".

وقال غوليلمو بيكي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، إن ما تردد عن إيداع تقرير لوزارة الشؤون الأوروبية في البرلمان الإيطالي يتحدث عن الانفتاح على أنقرة لتوسعة الاتحاد الأوروبي "غير صحيح" تماما.

• البرلمان الأوروبي يطالب بوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد
• حالة الطوارئ وقانون الإرهاب بتركيا.. وجهان لمناورة واحدة

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال بيكي وهو قيادي أيضا في حزب الرابطة الإيطالي: "نؤكد أن إيطاليا منفتحة على الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتحسين العلاقات وتقوية الروابط بين المؤسسات؛ لكنها ضد دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما نقلته عنه وكالة (آكي) الإيطالية.

كانت صحف إيطالية قد تحدثت عن تقرير بتوقيع وزير الشؤون الأوروبية المستقيل باولو سافونا، المرشح لقيادة هيئة مراقبة الأسواق المالية، يتناقض مع المعارضة المعلنة منذ سنوات لحزبه، لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، التي يصفها بأنها "آسيوية الثقافة".

وفي 21 فبراير/شباط الجاري، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، على مسودة تقرير التقدم السنوي الخاص بتركيا، المتعلق بمدى تحقيقها المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

وحسب وسائل إعلام محلية تركية، فإن مسودة التقرير التي كتبتها المقررة الخاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري تم قبولها، بموافقة 47 نائباً، ورفض 7، وامتناع 10 عن التصويت، والتي تتضمن مقترحاً بتعليق الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي محادثات انضمام أنقرة للاتحاد.

ومن المنتظر أن يتم عرض التقرير أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، للتصويت عليه يوم 13 مارس/آذار المقبل.

وتقرير التقدم الصادر عن الاتحاد الأوروبي هو تقرير سنوي يحدد مدى اقتراب أو ابتعاد البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد عن المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أعلن في تقريره الأخيرة عن تركيا أنه سيطلب وقف مفاوضات العضوية مع أنقرة بشكل رسمي، في حال تطبيق التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وفي السنوات الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بانتهاكات تركية لحقوق الإنسان وإبطال حكم القانون.

وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، عن أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعيارية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.