نمو الاقتصاد الياباني أقل من المتوقع

اليابان يسجل نموا اقتصاديا نسبته 0,3% في الفصل الثالث من العام الجاري، ولكنه جاء أقل مما كان متوقعا.

سجلت اليابان نموا اقتصاديا نسبته 0,3% في الفصل الثالث من العام الجاري، جاء أقل مما كان متوقعا، في مؤشر جديد إلى أنها تواجه صعوبة في بدء النهوض الاقتصادي بعد 4 سنوات على إطلاق خطة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكانت الحكومة اليابانية توقعت نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي تبلغ 0,5% عن الفترة الممتدة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

وفي حال تم احتساب هذه الزيادة بهذه النسبة على مدى سنة، سيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة نسبتها 1,3% بدلا من 2,2% كان أعلن عنها سابقا.

وتراجعت الاستثمارات غير المحلية للشركات بنسبة 0,4%، بالمقارنة مع التقديرات التي نشرت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبدت الصادرات أقل حيوية مما كان متوقعا. فقد ارتفعت بنسبة 1,6% وليس 2%، حسب التقديرات الأولى.

في المقابل، تحسن استهلاك العائلات (0,3% بدلا من الركود).

• البطالة تدفع ملايين الشباب في اليابان للانضمام لقبيلة "الكانجارو"
• تعرف على خسائر الاقتصاد بسبب قلة النوم في 5 دول

وهو الفصل الثالث على التوالي الذي يسجل فيه النمو ارتفاعا بعد بقائه عند مستوى 0,7% من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، ثم 0,5% من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وإثر سنة تراجع فيها النمو في 2015. لكن النشاط ما زال ضعيفا بعد 4 سنوات على إطلاق خطة آبي التي تجمع بين تخفيف القيود على السياسة النقدية وزيادة نفقات الميزانية واصلاحات هيكلية.

وقال ياسوناري اوينو، كبير الاقتصاديين في مجموعة "ميزوهو سيكيوريتيز"، في مذكرة نشرت الأربعاء إن "الاقتصاد الياباني لا ينجح سوى في تحقيق نمو ضعيف وهش في غياب محرك دائم". وأضاف أن "الصادرات دعمت إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث لكن هذا التحسن لن يدوم على الأرجح".