تجارة اليابان تحت مقصلة كورونا
مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء اليابان، قامت بعض الشركات المصنعة الرئيسية مثل تويوتا موتور بتعليق الإنتاج
يواصل الاقتصاد الياباني حصاده المر إثر تفشي فيروس كورونا المستجد رغم حزمة التحفيز التي أقرتها البلاد، وتعادل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر أنها "غير مسبوقة بحجمها".
وأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أن الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 11.7% عن العام السابق إلى 6.36 تريليون ين (58.9 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، في تراجع للشهر السادس عشر على التوالي، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في الإضرار بالاقتصاد العالمي.
- حزم التحفيز النقدي تفشل في إنقاذ أسهم اليابان
- بمساعدة كورونا.. شركاء آبي يسخرون من حزمة اليابان "غير المسبوقة"
وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 16.5% لتبلغ 1.18 تريليون ين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% لتبلغ 745.3 مليار ين.
وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، تراجعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتبلغ 1.2 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4.5% إلى 1.4 تريليون ين.
وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 5% إلى 6.35 تريليون ين بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.9 مليار ين.
ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء اليابان، قامت بعض الشركات المصنعة الرئيسية مثل تويوتا موتور بتعليق الإنتاج.
ورغم أن حزمة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي تعادل نحو 20% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أنها "غير مسبوقة بحجمها".
لكن حتى قبل ظهور كورونا المستجد كانت هناك مخاوف من الركود الاقتصادي في البلاد، إذ تقلص الاقتصاد بنسبة 1,8% في الفصل الأخير من العام الماضي.
ومذاك تراجعت السياحة بما يصل إلى 90%، كما توقفت عجلة الصناعة والتجارة، فيما أجبر الفيروس السلطات على إرجاء أولمبياد طوكيو 2020، والذي كان يعد مصدر دعم للاقتصاد.
الشهر الماضي، كشف آبي عن حزمة تدابير تحفيزية بقيمة نحو تريليون دولار لحماية الوظائف وتعزيز القطاع الطبي وتخفيف الوطأة عن العائلات العاملة.
ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدم مبلغ 100 ألف ين (930 دولارا) لكل مواطن، في إطار الإجراءات لاحتواء انعكاسات فيروس كورونا المستجد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت خطة أولى تقضي بتقديم مبلغ يفوق ذلك بثلاث مرات للعائلات التي تراجعت مداخليها بسبب الفيروس، ولكن تم التخلي عنها.
