جبل علي لا تهزه الريح

بقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هامة شامخة في عقول وقلوب محبيه من مواطنين ومقيمين وأشقاء وأصدقاء

يقال في الأمثال العربية والعالمية إن "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة".

نعم هذا هو حال دولة الإمارات العربية المتحدة؛ الشجرة المباركة التي تثمر خيراً لمواطنيها والمقيمين فيها، ولمختلف الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

وبينما كان عدد من مرتزقة "الذباب الإلكتروني" يقومون بضجيج إعلامي فاشل على رمز قيادي من رموز الدولة هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بتحريض وتمويل من دول وجماعات حاسدة وحاقدة على الإمارات قيادة وشعباً، كان عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يقعون ضحايا حملة غير واقعية تدعو إلى مقاطعة البضائع الواردة إلى دولهم من الإمارات عموماً ومن المنطقة الحرة في جبل علي خصوصاً، مدعين بأنها بضائع مقلدة أو مغشوشة أو مضرة، من دون أن يتأكدوا من هذه الادعاءات الباطلة علمياً وعملياً، فصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" سورة الحجرات آية (6).

وكان الأجدر بهؤلاء الناشطين أن يتأكدوا أولاً من الجهات الرسمية في دولهم والمعنية بالرقابة على استيراد البضائع من الإمارات وجبل علي، وأن يسألوا الخبراء المختصين الذين يعرفون هذه البضائع، والزبائن الذين اشتروها وجربوها على مدى عقود من الزمن، والذين سيؤكدون لهم الأمر نفسه بأن البضائع المستوردة من الإمارات وجبل علي هي دائماً بضائع أصلية وممتازة وغير مضرة.

ولو توجه هؤلاء الناشطون بسؤالهم إلى إحدى الجهات الرسمية المعنية في الإمارات لحصلوا على جواب صريح وعلمي ودقيق بأنه في الإمارات توجد ضوابط للتدقيق والرقابة على التصنيع، بما فيها المصانع في جبل علي، والمنتجات المصنعة للتصدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية، كما أن بعض البضائع تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة.

كما أن خطوط الإنتاج التابعة للمصانع سواء في جبل علي أو في غيرها من أنحاء الدولة تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها وفق ضوابط وتدقيق على كامل مراحل الإنتاج.

ما يلفت النظر هو التزامن بين الضجيج الإعلامي الفاشل حول دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب الأفكار والمواقف والإنجازات العظيمة والمكانة الإنسانية المرموقة، والحملة الباطلة على منتجات جبل علي صاحبة الجودة والانتشار الواسع داخل الدولة وخارجها

وكذلك فإن المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية الإماراتية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة البضائع، مع التأكد من أن هذه البضائع تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض حتى وصولها إلى المستهلك.

أما وجود ملصقات على بعض البضائع المصنعة في جبل علي التي تشير إلى عدم السماح بتداولها في أسواق الإمارات، فهذا لا علاقة له بمستوى جودتها، بل يتعلق باعتبارات فنية حول عدم ملاءمتها للأسواق الإماراتية؛ مثل الأجهزة الكهربائية ذات القوابس الثنائية، أو لتمييزها عن البضائع المشابهة التي تم تخليصها جمركياً لمنع تسربها للأسواق الإماراتية من دون سداد الرسوم الجمركية، أو بقيود تتعلق بالوكالة التجارية لهذه البضائع.

وما يلفت النظر هو التزامن بين الضجيج الإعلامي الفاشل حول دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب الأفكار والمواقف والإنجازات العظيمة والمكانة الإنسانية المرموقة، والحملة الباطلة على منتجات جبل علي صاحبة الجودة والانتشار الواسع داخل الدولة وخارجها، وهو تزامن يدعو للشك بأن مصدرهما المباشر هو دول وجماعات حاسدة وحاقدة على الإمارات قيادة وشعباً واقتصاداً، ومصدرهما غير المباشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وقعوا ضحايا لهذه الدول والجماعات. 

وكما بقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هامة شامخة في عقول وقلوب محبيه من مواطنين ومقيمين وأشقاء وأصدقاء، فإن جبل علي بمكانته الاقتصادية العالمية وبالمنتجات المصنعة فيه أو المستوردة والمصدرة عبره بقي جبلاً لا تهزه الريح مهما اشتدت.