حكومة دبي: حملة مشبوهة ضد منتجات الإمارات تقودها منصات دول معادية
المكتب الإعلامي لحكومة دبي أكد أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية.
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إنه خلال الأيام الماضية، وعبر حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، تم استهداف المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات.
ورصد المكتب تلك المغالطات لتوضيح حقيقتها، وأهمها أنه، وفقاً لتحليل البيانات اتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين.
وأكد أن المشاركين في هذه الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي، رددوا مجموعة من الأكاذيب؛ منها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي، وهذا خطأ كبير، فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي، لضمان جودة أي منتج.
وتابع: أن "جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً".
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه رد على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية، خاصة في المجال التجاري، فشعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين، وما يصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة.
وأضاف أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية، ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستلة ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل إلى أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المصدرة لهذا الكود.
وتابع: "أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة، وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول".
وأوضح المكتب أنه في دليل على جودتها تُصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع لـ198 سوقاً ودولة حول العالم، والدولة تستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية، وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة.
وتابع: أن "تجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم، وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك".
وأشار إلى أن هناك بعض المنتجات الكهربائية مخصصة لأغراض التصدير فقط، ويمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي، وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.
