جيروم باول: أستبعد سقوط الاقتصاد الأمريكي في الركود

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال: إن الاقتصاد لن يسقط في الركود في العام الجاري على الرغم من التوقعات بتراجع معدل النمو

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إن الاقتصاد الأمريكي لن يسقط في الركود، العام الجاري، على الرغم من التوقعات بتراجع معدل النمو.

وقال باول في مقابلة مع النادي الاقتصادي في العاصمة واشنطن:" هناك زخم جيد هذا العام".

وأوضح باول أن الركود عادة ما ينتج عن عاملين هما: ارتفاع التضخم وانفجار فقاعات الأصول، "غير أننا لا نراهما السببين الرئيسيين الأخيرين لحالات الركود".

ورغم تصريحات باول، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.3% خلال رفع الفائدة الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2.5% في 2019.

وبصفته واضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا موقفا أكثر اعتدالا على مسار رفع أسعار الفائدة.

وفي إعلان رفع سعر الفائدة الأخير، خفض البنك المركزي توقعاته لعدد أسعار الفائدة في عام 2019 من 3 إلى 2.

وفي حديثه عن وتيرة رفع أسعار الفائدة، قال باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي" لم يصوت في الواقع على مسار أو خطة لأسعار الفائدة".

• جيروم باول: استمرار الإغلاق الحكومي يضر الاقتصاد الأمريكي
• جيروم باول: الاحتياطي الأمريكي "سيتحلى بالصبر" عند رفع أسعار الفائدة

وحذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، من أنّه إذا استمر الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة لفترة طويلة فإنّ من شأن ذلك أن يضرّ بالاقتصاد الأمريكي.

وقال باول خلال اجتماع في واشنطن: "إذا استمرّ الإغلاق الحكومي لفترة طويلة، فأعتقد أنّ تأثيره سيكون ملحوظاً في الإحصائيات".

ومنذ 3 أسابيع تعاني قطاعات أساسية في الحكومة الفيدرالية من حالة شلل تام بسبب إغلاق قسم من الإدارات الفيدرالية جرّاء النزاع الدائر بين الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديمقراطية حول بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويطالب الرئيس دونالد ترامب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار، ويقول ترامب في تصريحات سابقة إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار.

ويشكل "الإغلاق" مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤولية إغلاق الإدارات الفيدرالية الأمريكية.

ومع تمسك كل جانب بموقفه أغلق نحو ربع مكاتب الحكومة الاتحادية منذ أكثر من أسبوعين، مما حرم 800 ألف من العاملين في القطاع العام من الحصول على أجورهم.