هجوم القدس.. هل يطلق العنان لـ"تسليح" المواطنين الإسرائيليين؟

على وقع الهجوم الذي وقع مساء الجمعة، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل، خارج كنيس يهودي بحي استيطاني بالقدس الشرقية، كان "الغضب" المحرك الرئيسي للإسرائيليين، الذين أدانوا الهجوم، مطالبين بإجراءات "فورية".

تلك الإجراءات تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "سنتخذ خطوات فورية الليلة ردا على الهجوم وستسمعون عنها الليلة"، دون أن يكشف عنها.

وفيما دعا الإسرائيليين إلى ألا يأخذوا القانون بأيديهم، قائلا: "لدينا أجهزة شرطة ولدينا جيش"، أكد نتنياهو الذي زار في وقت سابق مكان الحادث وتحدث مع موجودين في المكان، أن مجلس الأمن المصغر "سيجتمع اليوم وسنعلن عن النتائج".

فما الإجراءات الإسرائيلية؟

غداة تبادل إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ في وقت سابق الجمعة، وقع إطلاق النار في حي نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الاستيطاني في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، فيما اعتبره مراقبون ردًا على العملية الإسرائيلية التي ولدت -هي الأخرى- غضبًا فلسطينيًا عارمًا.

إلا أن هجوم القدس، أثار غضبًا شعبيًا داخل إسرائيل، بدا واضحًا خلال مقابلة حشود لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصل في وقت سابق من يوم الجمعة إلى مكان الهجوم.

• أحداث القدس.. كيف سترد إسرائيل على "الهجوم الأسوأ"؟

واتهم إسرائيليون، بن غفير، بالمسؤولية عن الهجوم، قائلين: "لقد أحببناك يا إيتمار. لقد وثقنا بك"، إلا أن الأخير دعا إلى إصلاح قوانين الأسلحة الإسرائيلية، قائلاً إن المزيد من المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من الهجمات الإرهابية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإنه كان من الممكن سماع هتافات "الموت للإرهابيين" على الهامش فيما حاول بن غفير الكلام.

ماذا عن قوانين الأسلحة في إسرائيل؟

في أحد تقاريرها التي استعرضت قوانين الأسلحة حول العالم، قالت صحيفة "ذا نيويوركر" الأمريكية، إن إسرائيل لديها قوانين للسيطرة على الأسلحة أكثر صرامة من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه "لشراء مسدس هناك، فأنت بحاجة إلى ترخيص حكومي"، مشيرة إلى أن متطلبات الحصول على هذا الترخيص تتطلب استيفاء الحد الأدنى للسن (سبعة وعشرين عامًا لأي شخص لم يخدم في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية) ، واجتياز اختبار سلامة السلاح، والحصول على خطاب من الطبيب يفيد بأنك سليم العقل والجسد.

وأشارت "ذا نيويوركر"، إلى أنه يتم رفض العديد من المتقدمين في إسرائيل، وحتى أولئك الذين تمت الموافقة على طلباتهم، في معظم الحالات، يقتصر منحهم التصريح على شراء مسدس واحد بحد أقصى خمسين رصاصة.

وكانت إسرائيل أجرت في العام 2018، إصلاحات في قوانين الأسلحة، بات بموجبها أكثر من نصف مليون إسرائيلي مؤهلين للحصول على تصاريح حمل السلاح.

قواعد حمل السلاح

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير لها -آنذاك- إنه بموجب القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 أغسطس/آب 2018، سيكون مئات الآلاف من قدامى المحاربين في وحدات المشاة التابعة للجيش الإسرائيلي مؤهلين للحصول على تصاريح أسلحة، إلى جانب ضباط الشرطة الذين تلقوا تدريبات مماثلة.

وأشارت إلى أن ضباط الجيش الذين حصلوا على رتبة ملازم أول أو أعلى، وكذلك ضباط الصف برتبة رقيب أول أو أعلى، والذين حملوا سلاحًا أثناء خدمتهم العسكرية، لن يكونوا مطالبين بإعادة أسلحتهم وتصاريحهم عند تسريحهم من الخدمة الاحتياطية، وسيُسمح لهم بطلب الاستمرار في حملهم.

• خيري علقم.. هل نفذ هجوم القدس "انتقامًا" لجده؟

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المتطوعين في وحدات شرطة معينة وفي المنظمات الطبية سيكونون مؤهلين أيضًا للحصول على تصاريح، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات كان يقودها وزير الأمن العام الأسبق جلعاد إردان، الذي دفع من أجل السماح لمزيد من الإسرائيليين بتسليح أنفسهم كرد على الهجمات "الإرهابية".

وبموجب القواعد القديمة، كان على الإسرائيليين إثبات حاجتهم إلى الأسلحة النارية، مثل العيش أو العمل في منطقة تعتبر خطرة، والخضوع للاختبار والتدريب بشكل منتظم.

"الذئاب المنفردة"

وبموجب التوجيهات المخففة، سيُسمح الآن للأفراد الذين كان لديهم تصريح سلاح ناري لمدة 10 سنوات بالاحتفاظ بالتصريح إلى أجل غير مسمى، دون الخضوع لاختبارات دورية لإثبات أنهم ما زالوا يطابقون المتطلبات.

وعن تلك الإجراءات، قال مكتب إردان في بيان -آنذاك- إن اللوائح الجديدة "ترفع إلى حد كبير" عملية التدريب التي يمر بها مقدمو طلبات التصاريح وحامليها، مضيفًا: "المواطنون المؤهلون الذين يحملون أسلحة نارية في الأماكن العامة يساهمون في الشعور بالأمن، ويشكلون خط دفاع مهم ضد هجمات الذئاب المنفردة، وبالتالي يعززون الأمن العام".

وأضاف إردان: "في عصر الهجمات المنفردة، كلما كان المواطنون الأكثر تأهيلاً حاملي السلاح هناك - كانت الفرصة أفضل لإحباط الهجمات الإرهابية دون وقوع إصابات وتقليل عدد الضحايا".