"بوابة العين" تنشر نص قرار الأمم المتحدة بشأن "وضع القدس"

مشروع القانون لا يشير نصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو إلى قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 رجح دبلوماسي فلسطيني لـ"بوابة العين" الإخبارية أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يؤكد أن "أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". 

• أبو الغيط: "فيتو" القدس تحدٍّ أمريكي صارخ للإجماع الدولي
• مجلس الأمن يصوت على مشروع مصري لإلغاء قرار ترامب بشأن القدس

 وقال الدبلوماسي -فضل عدم ذكر اسمه- إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستنعقد في جلسة استثنائية طارئة في الساعة 10 صباحا الخميس المقبل (بتوقيت نيويورك) للتصويت على مشروع القرار الذي يحمل اسم "وضع القدس".

 وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني: "تم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على هذا القرار بعد أن أحبطت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) مشروعا مشابها تم عرضه على مجلس الأمن الدولي رغم تأييده من قبل جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس ".

 ويدعو مشروع القانون "جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف".

 ويطالب "جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات".

 ومن المتوقع أن تصوت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد مشروع القرار في الجمعية العامة، ولكن بما لا يلغيه؛ إذ تعتمد القرارات بأغلبية الأصوات.

 وقال الدبلوماسي الفلسطيني: "نسعى للحصول على أعلى عدد ممكن من الأصوات لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة لإبراز عزلة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في موضوع القدس".

جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يشير نصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

نص مشروع القرار 

وتنشر "بوابة العين" الإخبارية نص مشروع القرار كما تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه: 

"إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242(1967)، 252(1968)، 267(1969)، 298 (1971)، 338 (1973)، 446 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد مجددا، في جملة أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،

 وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

 وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

 وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس،

 1-تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).

 2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

3-تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967".