جون كيري لـ"العين الإخبارية": متفائل بـ"COP28" وأتطلع للعمل مع سلطان الجابر

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، إنه يتطلع بشدة إلى العمل مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ومحاولة الوصول إلى أهدافنا المقررة.

ويعد تكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بمهمة الرئيس المعيّن لـCOP28، فرصة كبيرة للاستفادة من خبرته الطويلة، وريادته في مجال الانتقال في قطاع الطاقة وفي دعم جهود زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف في مقابلة خاصة لـ"العين الإخبارية": "نحن متفائلون للغاية بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي ستعقد بدولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023".

وينعقد مؤتمر COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دبي، ومن المنتظر أن يقوم المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

• نارت بوران ينتقد ازدواجية الإعلام الغربي في التعامل مع COP28

وأضاف جون كيري: "الكثير من الأفراد يقومون بعمل دؤوب، بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي".

ويأتي مؤتمر COP28 في توقيت حاسم في منتصف الطريق ما بين اتفاق باريس التاريخي للمناخ عام 2015 والأهداف العالمية للعمل المناخي لعام 2030، ويوفر فرصة قيّمة لمواءمة الجهود العالمية لتزامنه مع أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ويحتاج العالم إلى معالجة الفجوة المقلقة بين مستوى التقدم الحالي والأهداف المحددة في اتفاق باريس، ونحن الآن في منتصف الطريق، حيث مرت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس وتبقى 7 سنوات حتى عام 2030، ونحتاج إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتصحيح المسار عبر موضوعات "التخفيف" و"التكيف"، و"التمويل"، و"الخسائر والأضرار".

وأوضح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ: "الدليل على هذا العمل في القرارات التي سيتم اتخاذها خلال مؤتمر الأطراف COP28 من أجل الوصول لتوافق حول انتقال واقعي للطاقة وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد".

يمثل تغير المناخ تحديا يؤثر على مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه وغيرها، وستركز دولة الإمارات خلال استضافة مؤتمر COP28 على اعتماد نهج شامل لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة لا يترك أحداً خلف الركب.

دولة الإمارات، ومن خلال نظرة قيادتها التي تستشرف المستقبل، لديها الرؤية والعزيمة والتصميم، والخبرة العملية في العمل المناخي، كما تمتلك علاقات دبلوماسية طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع كل دول العالم، بما يمكّنها من القيام بدور فاعل لتحقيق نقلة نوعية في مؤتمرات الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والانتقال من تركيز هذه المؤتمرات على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة التي تحتوي الجميع، خاصة دول الجنوب العالمي.

ودولة الإمارات لديها سجل حافل في مجال البيئة والاستدامة، والطاقة المتجددة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل المناخي.

وتنظر دولة الإمارات إلى العمل المناخي كفرصة للتصدي لتحد يؤثر على البشرية، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد لدولة الإمارات، والتي تؤهلها لمدّ جسور التواصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب.

نجاح دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي يحقق العديد من الفوائد لدولة الإمارات، ومنها فتح آفاق الريادة في الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها بصفتها مركزا للتمويل وتكنولوجيا المناخ وحلول خفض الانبعاثات، إضافة إلى فتح أبواب جديدة للشركات الوطنية في مشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة في أنحاء العالم.

وتعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، المكانة العالمية المتميزة لدولة لإمارات في مجال العمل المناخي العالمي، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على شعوب العالم.

تمتلك دولة الإمارات تجربة استثنائية في هذا المجال كونها أولى دولة في الشرق الأوسط التي تصادق على اتفاق باريس للمناخ وتقديم مساهماتها المحددة وطنياً، بالإضافة إلى كونها أيضاً أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فضلاً عن مشاريعها الرائدة داخل وخارج دولة الإمارات والتي تساهم من خلالها إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي وفق أسس مستدامة.

وتمتلك دولة الإمارات مسيرة رائدة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى 33 عاماً من العمل المناخي بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام، وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.

ومع تطور النقاشات والالتزامات القانونية لحراك العمل من أجل المناخ وبعد إطلاق واعتماد برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البرتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.

ومع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض بالإضافة للحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية وواحدة من أوائل دول المنطقة.

ويمثل عام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ، والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

وعلى مدار 11 عاماً حققت الدولة إنجازات ملموسة في تحول الطاقة الذي يصب بشكل مباشر في تعزيز منظومة العمل المناخي، حيث تم التوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على المستوى المحلي لترتفع القدرة الإنتاجية من 10 ميغاواط في 2009 إلى 2400 ميغاواط حاليا، وبدخول المشاريعِ الجاري تطويرها حيّزَ التشغيلِ الفعلي ستساهم في إضافة 6000 ميغاواط جديدة بحلول 2030.

كما تم إطلاق مشروع "براكة" للطاقة النووية، والذي من المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.

وما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها العالمي في العمل المناخي عبر دعم تحول الطاقة ونشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، الإعلان في عام 2009 عن استضافة العاصمة أبوظبي المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وخلال الأعوام الماضية دعمت دولة الإمارات جهود الوكالة في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً وعملت عبر شراكة بين الوكالة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعم مجموعة من الدول النامية لتمويل أنشاء مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار.

وعبر تطور دور شركة "مصدر" عالميا تحولت الشركة إلى واحد من أهم اللاعبين الدوليين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاستثمار المباشر الذي تدير عبره حالياً محفظة تصل قدرتها إلى 14 غيغاواط في أكثر من 30 دولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويعتمد نموذج دولة الإمارات في أحد أهم أركانه على إيجاد منصات وإقامة فعاليات دولية لجمع صناع القرار والخبراء والمختصين تحت سقف واحد لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة وتعزيز تحول الطاقة والعمل من أجل المناخ.

ولم تقف طموحات دولة الإمارات عند حدود نشر وتطوير حلول الطاقة المتجددة الاعتيادية بل تبنت أحدث التوجهات العالمية لمصادر إنتاج الطاقة وأطلقت المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو الأول أيضا من بين العديد من المشاريع في الدولة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفتح أسواق الهيدروجين المحلية التي ستخدم مختلف القطاعات.

وضمن التزاماتها "الطوعية" للعمل من أجل المناخ رفعت دولة الإمارات سقف طموحها لمواجهة هذا التحدي في 3 محطات مهمة تمثلت في التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنياً والذي تم تسليمه للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس كأول دولة في المنطقة ثم التقرير الثاني للمساهمات والذي تم تسليمه نهاية 2020 ورفعت فيه مستهدفاتها لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي الإجمالي ومستويات خفض الكربون المستهدفة وعدد الأشجار التي سيتم العمل على زراعتها لتعويض الانبعاثات.

وتستعد دولة الإمارات حالياً لاستضافة وتنظيم دورة مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ "COP28"، تحفيزا وتسريعاً لوتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي وللحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرارية الحياة عليه واستناداً لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو ويضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.