مجتمع

الأردن.. اتفاقية بـ4.7 مليون دولار تخدم 200 ألف طفل

الإثنين 2017.5.22 11:50 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 664قراءة
  • 0 تعليق
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الاثنين، اتفاقية لحماية الطفل للعام 2017-2018 بهدف تقديم خدمات نوعية وشاملة ومتعددة القطاعات لأكثر من مائتي ألف طفل ومقدم رعاية، من خلال مراكز الوزارة. 

وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزير التنمية الاجتماعية الأردني، المهندس وجيه عزايزة، وعن اليونسيف ممثلها في الأردن روبرت جنكنز، تقدم "اليونسيف" مبلغ 4.7 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الأردنية المعنية باللاجئين والمجتمعات المضيفة.

كما تتضمن الخطة أنشطة مجتمعية لحماية الطفل، وتقديم خدمات تعلم ومهارات حياتية وفرص المشاركة الفاعلة للأطفال.

وعلى هامش الاتفاقية، قال وزير التنمية الاجتماعية، المهندس وجية عزايزة، إن العلاقة بين الوزارة واليونيسيف تعود إلى ما قبل العام 1996، وتنمو وتتقدم على مر السنين.

وأشار إلى أن الأشهر الخمسة من هذا العام حافلة بالإنجازات النوعية في مجال الحماية الاجتماعية، وأن الأطفال محور اهتمام الوزارة واليونيسيف.

وأوضح عزايزة أن أنشطة المشروع تتماشى مع أولويات وثيقة "رؤية الأردن 2025" ومع أولويات الحكومة في مجالات تطوير الخدمات الاجتماعية، والرعاية الأسرية البديلة وحماية المرأة، وتطوير البنى التحتية لدور الرعاية.

كما أكد أن العبرة في المشاريع الممولة من الدعم الخارجي، إسهامها في التصدي لتحديات الفقر والبطالة والإعاقة، والمشروع الممول من اليونيسيف يصب في هذا الإطار، لكونه يوفر 180 فرصة عمل في المجتمعات المحلية الأقل حظًا، مشيرًا إلى أن المهم في المشاريع تحقيقها لأثرها التنموي المستدام، ومراقبة وتقييم أنشطتها.

من جهته، قال جنكنز إن شراكتنا الدائمة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودعم الدول المانحة مهمة لتعزيز المؤسسات والمجتمعات لحماية ورفاهية جميع الأطفال والشباب خاصة المستضعفين منهم.

وتدعم اليونيسف وزارة التنمية الاجتماعية في جميع الأنشطة والفعاليات المبرمة تحت اتفاقية حماية الطفل، من خلال التبرع السخي من الدول المانحة، وتشمل حكومات كندا والمانيا من خلال التعاون الألماني واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنه في عام 2015، أطلقت الحكومة الأردنية وثيقة "رؤية الأردن 2025"، التي تحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتشمل الوثيقة برامج تنفيذية تنموية تغطي ثلاثة فترات تتوزع على عشر سنوات (من 2016- إلى 2025)، بما يحقق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وضمن مؤشر قياس أداء، ومتابعة وتعديل بحسب تغير الأولويات.

تعليقات