الأردن يقر مشروع قانون الموازنة العامة بإجمالي نفقات 13 مليار دولار
أولويات الحكومة الأردنية في العام الجاري هي ضبط العجز من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية.
أقر مجلس النواب الأردني، مساء الخميس، مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2019-2020، والوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019، خلال جلسة حضرها رئيس مجلس الوزراء الأردني لمناقشة الموازنة العامة.
وأقرت الموازنة بغالبية 60 نائبا من أصل 105 حضروا الجلسة السابعة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، وبلغ إجمالي النفقات بالموازنة نحو 13 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 910 ملايين دولار .
وقال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، إن أولويات الحكومة الأردنية في العام الجاري هي ضبط العجز من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار خلال رده على مداخلات النواب في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 إلى انطلاقة مشروع وطني للتشغيل الأسبوع المقبل، إضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية التي تم رصد مخصصات لها بالموازنة.
وأكد أن الحكومة الأردنية تعول كثيرًا على الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية لتنفيذ مشروعات مشتركة، مع إعطاء القطاع الخاص الوطني الأفضلية، لافتاً إلى أن ملاحظات النواب تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني.
وأعرب عن شكره للنواب على مداخلاتهم التي تم رصدها من قبل الحكومة الأردنية، وستعمل على تحقيق الممكن منها وإرجاء الأخرى إلى العام المقبل، والحرص على وضع المجلس بصورة الخطوات التي تتخذها الحكومة الأردنية على كافة المسارات.
وقال الرزاز: إن قانون العفو العام جاء تنفيذاً لتوجيهات ملكية وخضع لدراسة حكومية راعت الجوانب القانونية والفنية والمالية، وبما يضمن سيادة القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار، وتضمن انطلاقة جديدة للمشمولين به، لافتاً إلى أن قضية "الغارمات" ستتم معالجتها وفق مشروع من صندوق الزكاة بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى تعديل نظام "قروض الطلبة" بما يسهم في تأجيل الدفع لحين الحصول على وظيفة، ويمكّن الصندوق من الاستمرار.
aXA6IDEzLjU4LjM4LjE4NCA= جزيرة ام اند امز
