حظر الإخوان في الأردن.. هل اقترب السيناريو الحاسم؟

أمام مخطط الفوضى الإخواني الذي كشفته الأجهزة الأمنية بالأردن مؤخرا، يعود سؤال مصير الجماعة إلى الواجهة.

سيناريوهات عديدة تتراءى بأفق تعامل الأردن مع الإخوان، لكن المؤكد هو أن ما قبل تاريخ إحباط مؤامرة "الفوضى" لن يكون أبدا كما قبله.

فهل لا تزال جماعة الإخوان بالأردن جزءا من المعادلة السياسية، أم تحولت إلى تهديد أمني يستدعي الحسم القانوني ويقربها من نقطة اللاعودة؟

من التسلل للتسلح

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، تفكيك خلية مرتبطة بجماعة الإخوان، تتكون من 16 شخصا، خططت لتنفيذ هجمات إرهابية بالمملكة.

وجاء في بيان صادر عن المخابرات العامة، أنه تم إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة".

ولفتت الدائرة إلى أنها كانت تتابع تلك المخططات منذ عام 2021.

وشملت تلك المخططات التي أعلن عنها:

تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية

إخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام

مشروعا لتصنيع طائرات مسيرة

تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج

مضبوطات رأى محللون أنها تشير إلى انتقال الجماعة من العمل السياسي إلى العمل العسكري السري.

نحو الحظر؟

بالنسبة لأستاذ العلوم السياسية الأردني خالد شنيكات، فإن تطورات الملف قد تدفع بالأردن إلى اتخاذ قرار جذري.

وقال لـ"العين الإخبارية": "إذا ثبت أن هذه الخلية تعكس قرارا تنظيميا، فقد يكون حزب الجماعة (جبهة العمل الإسلامي) مهددا بالحل بموجب الدستور والقانون".

وفي حال حصول ذلك، فسوف تُعتبر سابقة، حيث ستنهي عقودا من حضور الجماعة تحت المظلة الشرعية، وتفتح الباب لمراجعة شاملة لدورها في الحياة العامة.

وهذا ما أكده  العميد المتقاعد والخبير الأمني الأردني عمر الرداد، مرجحا صدور قرارات حكومية ضد الإخوان في الفترة المقبلة، قد تصل إلى حد اللجوء إلى حل حزب ««جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة.

في تعقيبه على دلالات وتداعيات إحباط المخططات التخريبية، رجّح الرداد في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن أحد السيناريوهات المتوقعة في ضوء ما جرى الإعلان عنه، هو حل حزب «جبهة العمل الإسلامي» وإغلاق مقاره وحظر أنشطته.

وفي حال حل حزب «جبهة العمل الإسلامي»، لفت الرداد إلى أن «الحل سينعكس على مجلس النواب، حيث سيطرح تساؤلات بشأن الوضع القانوني للنواب الإخوان، وربما تذهب الأمور لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة».

ونبه الخبير الأمني إلى أن "كتلة الحركة الإسلامية مكونة من 32 نائبا، 17 من بينهم فازوا باسم القوائم الحزبية على مستوى المملكة، والبقية عبر الدوائر الانتخابية في المحافظات».

وفي تقديره، فإن «ما قبل 15 أبريل/نيسان الجاري (تاريخ الكشف عن المخططات)، لن يكون كما بعده على صعيد المشهد السياسي ومكونات الطيف السياسي بالبلاد».

انقسام داخلي.. وتحالفات خطرة

أما الخبير الاستراتيجي الأردني منذر الحوارات، فرأى أن ما جرى "يعكس تصدعا داخليا في بنية الجماعة، التي تتنازعها تيارات متضادة"..

أحد هذه التيارات يحاول الالتصاق بالهوية الوطنية الأردنية، وآخر اختار الارتباط بمحور حماس - حزب الله - إيران. وهذا التحالف الثاني لا يتردد في استخدام السلاح والعمل المسلح كأدوات استراتيجية لا تكتيكية. بحسب الخبير نفسه.

وقال الحوارات في حديث للعين الإخبارية، إن "التيار المتحالف مع حماس، أصبح متحالفا مع حزب الله، وهذا الجزء من الإخوان غالبا سيتبنى الأطروحات التي تتبناها إيران وحزب الله، وبالتالي عملية التجييش وامتلاك السلاح جزء من أجندته".

القشة الأخيرة

وقد تكون الخلية التي ضبطتها السلطات الأمنية الأردنية " القشة التي تقصم صورة الجماعة في وعي الشارع الأردني الذي يرى في الاستقرار مسألة مصيرية لا تقبل العبث". بحسب الباحث المصري ماهر فرغلي.

وقال فرغلي لـ"العين الإخبارية": "الدولة الأردنية اعتادت توجيه الضربات الدورية للإخوان، الذين يتوزعون بين صقور يحاولون استثمار اللحظة الإقليمية لتوسيع نفوذهم، ومعتدلين يعانون من التهميش داخل التنظيم"

ووصف فرغلي الضربة التي تلقتها جماعة الإخوان بالأردن بأنها "تقليم أظافر للجماعة". خصوصا في لحظة إقليمية حرجة، حيث تتصدر أولوية الاستقرار مشهد أولويات المواطن والدولة.

التسلل الخيري 

ولسنوات، نشطت الجماعة في الأردن تحت غطاء العمل الخيري، وتوسعت داخل البنية الاجتماعية والسياسية، حتى أصبحت جزءا من برلمانه ومجتمعه المدني.

لكن هذه الشرعية كانت تخفي وجها آخر، كشفته برقية أمريكية سرية سابقة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أشارت إلى البنية المزدوجة للجماعة وحزبها، وتحكّم مجلس شورى عالمي التكوين في القرار الداخلي.

البرقية رصدت أيضا كيفية استغلال الإخوان للقضايا الحساسة – كالحروب الإسرائيلية على غزة – لكسب الشارع الأردني وتجنيده سياسيا.