مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: خيار واحد أمام حزب الإخوان
حدد مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية خيارا واحدا أمام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المنحلة، للتعامل مع قرار حظر أنشطتها.
وقال مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن الحزب لم يعد أمامه إلا الانصياع لقرارات الدولة وفك ارتباطه بالجماعة، وإلا سيواجه بقرارات حاسمة.
وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن أمس الأربعاء حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وأتى القرار بعد أسبوع من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة سعت للإضرار بالأمن القومي الأردني. ومن 16 موقوفا في الخلية الإرهابية ينتمي 3 عناصر إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي" تم تجميد عضويتهم.
الجماعة انتهت
وقال المراعية لـ "العين الإخبارية" إن "جماعة الإخوان منحلّة سابقًا، وهي غير قانونية أصلًا. الآن تم حظر هذه الجماعة رسميا، وإغلاق أي مقرات لها نهائيا".
وأشار إلى تبعات التحقيقات في قضية "الخلية الإرهابية" والتي أثبتت وجود أعضاء في حزب "جبهة العمل الإسلامي" ضمن المتهمين، موضحا أن "الجماعة انتهت نهائيًا، والآن الحزب يجب أن يفك ارتباطه بها وخلاف ذلك سيذهب إلى منحى آخر".
وأضاف "ليس أمام حزب الإخوان الآن إلا الانصياع لهذه القرارات، وألا تكون له علاقة بأي ارتباطات خارجية، وإلّا ستكون هناك قرارات أخرى".
لا تهاون
وطالب الحزب ونوابه بالالتزام بقرارات الدولة وقانون الأحزاب، وتابع "له الحق في أن يعارض سياسات الحكومة لا الدولة، ولا يجب أن ينتسب إلى أية جهة خارجية".
وشدد المراعية على أنه لا تهاون حين يتعلق الأمر بأمن البلاد واستقرارها وهيبتها، مؤكدا أنه لا يمكن قبول التدخلات الخارجية لتحقيق أهداف تمس الأمن الوطني.
وتابع: "يجب على حزب جبهة العمل الإسلامي ألا تكون له أي ارتباطات خارجية وأن يمارس دره كحزب سياسي فقط مثل أي حزب آخر لو أراد، فاليوم لم يعد يوجد نهائيًا أي شيء اسمه جماعة الإخوان بالأردن".
ولسنوات، نشطت الجماعة في الأردن تحت غطاء العمل الخيري، وتوسعت داخل البنية الاجتماعية والسياسية، حتى أصبحت جزءا من برلمانه ومجتمعه المدني.
لكن هذه الشرعية كانت تخفي وجها آخر، كشفته برقية أمريكية سرية سابقة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أشارت إلى البنية المزدوجة للجماعة وحزبها، وتحكّم مجلس شورى عالمي التكوين في القرار الداخلي.
البرقية رصدت أيضا كيفية استغلال الإخوان للقضايا الحساسة – كالحروب الإسرائيلية على غزة – لكسب الشارع الأردني وتجنيده سياسيا.
