حقوق الإنسان في الأردن.. انتقادات حقوقية وجهد حكومي
انتقادات حقوقية لحالة حقوق الإنسان في الأردن، ووعود من الحكومة بتحسن الأواضع خلال العام المقبل.
اعتبرت مراكز حقوقية أن حقوق الإنسان في الأردن لم تشهد أي تقدم، فيما يرى مراقبون أن تشريعات ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام كانت أُقرت العام 2016 "لم تسهم بتهيئة بيئة ومُناخ تشريعيين ملائمين للارتقاء بسقف هذه الحريات، ولم تعزز المناخ الديمقراطي".
وذكر موقع صحيفة "الغد" الأردنية، أن هناك "إخفاقا في حماية مناخ حرية التعبير"؛ إذ اتخذت "إجراءات تعسفية؛ تشكل تقويضاً لمبادئ سيادة القانون، فيما يتعلق بحماية الحق في التعبير وعدم انتهاكه على أي نحو من الدولة".
وطالب مراقبون حقوقيون بـ"تحقيق الشراكة واللجوء للحوار الوطني الفعال، لتعديل القوانين الناظمة الداعمة لحرية الرأي والتعبير"، وإرساء "تعريف واضح وصريح للإرهاب والأمن وخطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز دور الرقابة القضائية المستقلة، ومواءمة التشريعات الوطنية، بما يتفق مع التزامات الأردن الذي صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
هذه الانتقادات علق عليها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، مؤكدا أن الحكومة "تعمل على قدم وساق على مراجعة 37 تشريعا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام، والمدرجة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان".
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ 15 توصية من التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان.
وأعلن "الطراونة" أن عام 2017 سيشهد 20 جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني، لبحث القوانين التي تحتاج لتعديلات، ومنها تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.
