وزير الداخلية الأردني: نطور علاقاتنا بأشقائنا العرب في مواجهة الاضطرابات

اعتبر الانتخابات البرلمانية الأردنية خطوة على طريق الإصلاحات الشاملة مشددا على أن دور الداخلية انحصر في تأمينها.

قال سلامة حماد وزير الداخلية الأردني، إن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع الدول العربية، نظراً لما يمر به العالم العربي من تغييرات وتطورات تستدعي تكثيف الجهود لتوحيد الصف العربي، وتوحيد الرؤي لمواجهة القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها.

جاء ذلك في حوار أجراه الوزير الأردني مع صحيفة "الأهرام" المصرية نشر اليوم الأحد، تناول فيه الحديث عن العلاقات الثنائية بين الأردن والقاهرة، وكذلك تقييمه لانتخابات مجلس النواب الأخيرة، وكيفية انعكاسها على المشهد الأردني. 

وأشاد الوزير الأردني بالعلاقات الأردنية المصرية واصفاً إياها بالـ "المتميزة والقوية" التي ترتكز علي الأخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك علي تنميتها والارتقاء بها بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وفي تقيمه للانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال وزير الداخلية، إن انتخابات مجلس النواب تأتي في إطار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها الأردن بتوجيهات ملكية سامية، بهدف إعطاء زخم جديد للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وإذكاء روح التفاعل الإيجابي بين الحكومة والمواطنين حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخاص. 

وردًا على الانتقادات التي وجهت لوزارة الداخلية، علق الوزير الأردني: انحصرت علاقة الداخلية الأردنية بالانتخابات ضمن الإطار الأمني وتقديم الدعم اللوجستي للهيئة المستقلة للانتخابات، وقد تم إعداد خطة أمنية محكمة شارك فيها الحكام الإداريون، بالإضافة إلي 30 ألفاً من قوات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني وتمت العملية بنجاح والحمد لله.

واعتبر حماد الانتخابات البرلمانية بمثابة استحقاق دستوري بعد انتهاء فترة عمل مجلس النواب السابق، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالعملية الإصلاحية التي تمخض عنها قانون انتخاب جديد عصري ومتطور يمثل إرادة الشعب الأردني في اختيار ممثليه ضمن عملية انتخاب حرة ونزيهة، أشرفت عليها هيئة مستقلة عن جميع السلطات. 

وأوضح الوزير الأردني أن بلاده استضافت خلال الانتخابات العديد من المنظمات والوفود الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات البرلمانية، التي أشادت بدورها بمستوي التنظيم والشفافية التي شهدتها، بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل أو التأثير المباشر أو غير المباشر على إرادة الناخبين.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، توجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد هو السابع منذ استئناف الحياة البرلمانية أواخر عام 1989.