حكومة الأردن "المعدلة".. 5 تغييرات لم تلبِ طموحات الشارع
التعديل المحدود في الحكومة الأردنية أثار استياء الشارع الأردني الذي كان ينتظر تغييراً جذرياً، فتمخض الجبل عن خمسة تغييرات، لم تلبِ الطموحات.
دخل خمسة وزراء جدد إلى تشكيلة الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور هاني الملقي، وحافظ 21 وزيراً على مناصبهم، من بينهم وزراء طالب الشعب بتغييرهم في الفترة السابقة، نتيجة مجموعة من الأسباب التي أثرت سلباً على حياة المواطن.
هذا التعديل المحدود في الحكومة لم يلبي طموحات الشارع الأردني الذي كان ينتظر تغييراً جذرياً.
ويصف الكاتب والمحلل السياسي بجريدة "الدستور" الأردنية، حلمي الأسمر، الأسماء التي وردت في التشكيلة الحكومية، بأنها "ليست أسماءً جديدة".
وقال "الأسمر": "هذا أدى إلى شعور المواطنين بالاستياء العام كون مطالبهم لم تلبى.. فهنالك مجموعة من المطالب المعلقة التي يجب أن تقوم الحكومة باستيعابها حفاظاً على الهدوء المجتمعي".
ولفت إلى أن واحداً من أهم هذه المطالب، هو إعادة النظر في المناهج الدراسية التي قامت وزارة التربية والتعليم بحذف الكثير من المبادئ الإسلامية منها، والتي يجب على الطالب تعلمها، بالإضافة إلى حذف مجموعة من الدروس التي تركز على السور القرآنية وتتناول الأحاديث الشريفة.
وأضاف "أتمنى أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واحتواء رغبة الشعب".
ووصف المختص في الشؤون البرلمانية، حمزة العكايلة، تشكيلة الحكومة الجديدة للدكتور هاني الملقي بـ"المفاجأة".
وقال: "تشكيلة الحكومة خالفت توقعات وسائل الإعلام المحلية والمواطن الأردني الذي كان ينتظر تشكيلة مغايرة لما ظهرت، لا سيما بعد الأزمات الأخيرة التي تتحمل الحكومة مسؤولية الكثير منها".
وشهد الأردن، خلال الفترة الماضية، الكثير من الأزمات الداخلية من تغيير المناهج، والسطو المسلح في الانتخابات الأردنية في بدو الوسط، ومقتل الكاتب اليساري ناهض حتر، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المعقد الذي يعيشه الاردني.
وحذر النائب الحالي المحامي صالح العرموطي من أن الحفاظ على وزراء يستلمون حقائب سيادية واهمال المطالب الشعبية سيخلق توتراً بين مجلس النواب والحكومة خاصة لانعدام المشاروات بينهم في موضوع التشكيلة الحكومية.
وألمح "العرموطي" إلى أن تأجيل افتتاح مجلس الأمة إلى شهر 11 بدلاً من بداية شهر 10، جاء لامتصاص الغضب الشعبي حتى تهدأ الأمور، ولكنه شدد على أن المجلس سيصر على مناقشة كثير من القضايا التي أثارت غضب الشارع، ومنها اتفاقية الغاز المتوقع التوصل إليها بين الأردن وإسرائيل وموضوع تغيير المناهج.
وحاول المحلل الاقتصادي جواد عباسي البحث عن مبررات عدم تغيير بعض الحقائب، ومنها الحقائب الاقتصادية، وشدد على أهمية عدم تغيير الوزراء المختصين في الشأن الاقتصادي.
وقال: "هذه الحكومة جاءت لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وإداراة الدين العام وجلب المعونات الخارجية والتركيز على مشاريع الطاقة الحيوية، وحتى يتم حصد هذه النتائج يجب أن يبقى الوزراء فترة كافية في وزاراتهم ليستطيعوا تنفيذ هذه المشاريع والخطط".
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد رفع للملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، تقريراً يتضمن رداً من الحكومة على كتاب التكليف السامي متضمناً أهم القضايا التي ستركز عليها الحكومة ومبيناً أن المواطن والقضايا الاقتصادية هي من الأولويات.
وقال "الملقي" في خطابه: "إن الحكومة تدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي يمر به الوطن، والذي تزايد بسبب الأحداث الإقليمية من حولنا، وفي مقدمتها الأزمة السورية التي تأثر بها الأردن بشكل مباشر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً؛ بسبب موجة اللجوء السوري التي فرضتها الأحداث هناك، وفي ضوء ذلك، ستسعى الحكومة بمختلف السبل إلى النهوض بمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسب المديونية، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى تنافسيته، وتطوير بيئة الأعمال، وإيجاد فرص عمل للأردنيين، وتطبيق حزمة توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتعاون مع هذا المجلس، واستثمار توصياته، والبناء على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ المنبثق عن نتائج مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين، لنضاعف حجم صادراتنا إلى أوروبا ونستقطب الاستثمارات من هناك".
