بالفيديو والصور.. العاهل الأردني يعزي في قتيل السفارة الإسرائيلية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قدم العزاء في الشاب محمد الجواودة الذي قتل برصاص ملحق أمني بالسفارة الإسرائيلية
قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، العزاء في الشاب محمد الجواودة، الذي قتل برصاص ملحق أمني بالسفارة الإسرائيلية، وشن هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تطور قد يشعل خلافات دبلوماسية بين المملكة وحكومة الاحتلال.
- ملك الأردن ينتقد حفاوة نتنياهو بمطلق النار في السفارة
- صحيفة أردنية: عمَّان تمنع سفيرة إسرائيل من العودة
وفور عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترأس الملك عبد الله الثاني اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، هاجم خلاله نتنياهو وطالبه بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية، حسب بيان صادر عن الديوان الملكي، وقال الملك عبد الله إن هذا التصرف "المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي إلى زعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة"، وشدد على حرص الأردن دائما على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، وقال إن الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن الحقوق.
وبعد انتهاء الاجتماع، زار العاهل الأردني بيت عزاء الجواودة وقدم التعازي لوالده، وهو ما يراه مراقبون بداية خلافات دبلوماسية بين الأردن والاحتلال الذي يصف الجواودة بالإرهابي.
من جانبها، أسندت النيابة العامة الأردنية للملحق الإسرائيلي الأمني الذي يدعى "زئيف" كلا من جريمتي "القتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني"، و"حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952"، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.
وقال رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة: "إنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية"، لافتا إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني، وأضاف أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل (زئيف) وفقا لاتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق فإن النيابة العامة قامت برفع أوراق التحقيق لوزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر "وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".
وكان مبنى يستخدم مقرا سكنيا لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، قد شهد، الأحد، مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك "براغي"؛ ما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة.
وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن بعدها بيوم، أن تحقيقاتها الأولية بيّنت أن "الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني يعمل نجارا، والحارس الأمني الإسرائيلي، بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه، في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما".
وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى إسرائيل، بمن فيهم الحارس الأمني المتورط في قتل الأردنيين الاثنين.. وعاد الحارس الإسرائيلي رغم مطالبات شعبية وبرلمانية لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.