قمة إسرائيلية- أردنية في عمان الأربعاء

تعقد، الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان قمة بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إن هرتسوغ سيتوجه إلى عمان بناء على دعوة من العاهل الأردني.

وأضاف: "سيناقش اللقاء تعميق العلاقات الإسرائيلية الأردنية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي مع التركيز على فترة الأعياد المقبلة، وتعزيز السلام والتطبيع، والفرص الكامنة العديدة في العلاقات بين إسرائيل والأردن والمنطقة الأوسع ".

وكان الملك عبدالله الثاني، استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، "في إطار الجهود والاتصالات التي يقودها من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل" بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقالت: "شدد (العاهل الأردني)، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد"

وأضافت: "وأكد أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام".

كما أشارت إلى أنه عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قبيل لقاء جلالته، وأكد الصفدي ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي وأفق اقتصادي يلبي المطالب الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني.

وشدد الصفدي، خلال لقائه جانتس، على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وكان العاهل الأردني قد زار رام الله أمس الإثنين والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وخلال اللقاء أكد العاهل الأردني أن بلاده "سيبقى دائما مع الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم، ونقف معكم باستمرار، رغم كل التحديات".

وقال: "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والحرم الشريف، والتي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة، والذي هو هدفنا جميعا لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل.