الأردن ينفي وجود خلاف مع صندوق النقد حول الإصلاح المالي
وزارة المالية الأردنية أكدت أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج خلال الزيارة التي سيجريها فريق الصندوق الشهر المقبل
أكدت وزارة المالية الأردنية عدم وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح المالي،وفق وسائل إعلام رسمية.
- الأردن يخفض أسعار المحروقات في سبتمبر
- %8.8 تراجعا بعجز الميزان التجاري الأردني في النصف الأول من 2019
وقالت المالية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن بعثة الصندوق التي أنهت زيارتها إلى الأردن الأسبوع الماضي، عقدت عدة اجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط؛ لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأضافت وزارة المالية الأردنية أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المنقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الإيرادات وزيادة المديونية عما تم استهدافه.
كانت وسائل إعلام عربية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن المفاوضات الأخيرة بين الأردن وبعثة الصندوق وصلت إلى طريق مسدود وتضمنت خلافات عندما تعلق الأمر ببندين اشترطهما الصندوق لمتابعة خطة الاصلاح مع الأردن.
ونفت الوزارة الأردنية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للأردن، إلى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيجريها فريق الصندوق الشهر المقبل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2% في الربع الأول من العام الحالي، صعودا من 1.8% في الأشهر الـ3 السابقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني نحو 2.5% في 2019 بأكمله.
وشرع الأردن في تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية في اقتصاده أقره صندوق النقد الدولي عام 2016 بهدف خفض الدين العام الأردني عام 2021 إلى نسبة 77% من مستوى مرتفع بلغ 99% في ميزانيات الأعوام الماضية.
